كشفت مصادر نيابية موثوقة لـ “الجزائر الجديدة” تفاصيل تأجيل المجلس الشعبي الوطني لجلسة التصويت على مشروع النظام الداخلي للبرلمان، وربطتها بارتباطات رئيسها إبراهيم بوغالي وأعضاء المكتب بأشغال الاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية ولجنة الشؤون الاقتصادية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تحتضن ولاية قسنطينة أشغالها.
ورجحت المصادر ذاتها إمكانية الفصل في التعديلات المطروحة والبالغ عددها أكثر من 400 تعديل وإحالتها لجنة الشؤون القانونية والحريات الأسبوع المقبل بعد انتهاء أشغال الاجتماع الخمسين.
ووفق ما وردنا من ذات المصادر، فإن التعويضات المادية والمكافآت التي يحصل عليها النواب أخذت حيزًا هاما من التعديلات التي طرحت وبلغ عددها 400 تعديل، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بإصلاحات الممارسة البرلمانية والحريات وطريقة إعداد وطرح الأسئلة الشفوية والكتابة وفترة الرد عليها من طرف الجهاز التنفيذي، والملاحظ حسب المصادر ذاتها أن أغلب التعديلات التي طرحها ممثلو الشعب لها علاقة بالقانون الأساسي للنائب والقانون العضوي للتعويضات.
وحسبما كشفه النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي، هناك عدة إشكاليات قانونية تطرح نفسها أهمها ما يتعلق بطريقة انتخاب الرئيس أو عزله، وفي هذا السياق يقول ربحي: “في هذه العهدة انتخب الرئيس الحالي لتوازنات وطنية بإيحاء من رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، واختير من مجموعة المستقلين، لان السلطة في تلك الفترة كانت تراهن على خلق قطب سياسي جديد ناتج عن إفرازات الحراك الشعبي المبارك، و تقهقر و رداءة أداء الطبقة السياسية، غير أنه سرعان ما عادت الأمور إلى نصابها وأعيد تصليح أوضاعها الداخلية فقط خاصة التيار الوطني، بعيدا عن كتلة من كل فج عميق”.
وبالنسبة للنائب البرلماني عن جبهة التحرير فإن “هناك عدة نقاط خلافية تستدعي توضيحها في هذا المشروع مثل الحصانة البرلمانية والتي رسمت في الوقت الحالي اعتماداً على نتائج مخلفات العهدات السابقة، معاناة ممثلي الشعب مع بعض أعضاء الجهاز التنفيذي والمديرين العامين والولاة في التكفل بانشغالات الأقاليم والمواطنين”.
كذلك ووفق المتحدث فإن النظام الداخلي أغفل طريقة سحب الثقة من الرئيس، وهو ما قد يتسبب في تكرار سيناريو سحب الثقة من الرئيس السابق للغرفة السفلى السعيد بوحجة والتي صنعت الحدث محليا ودوليا”.
ومن بين النقاط الخلافية الأخرى التي استحضرها النائب “عدم حضور بعض النواب في أشغال اللجان والهيئة التشريعية ومردها في ذلك الانشغال بالشأن المحلي والمعاينات والخرجات الميدانية ومراقبة الأمور المحلية عن كثب رغم أن المسؤولية الأخلاقية تأتي قبل الوظيفية”.
إضافة إلى ذلك استحضر المتحدث مسألة “عدم تمكين النواب من ميزانية المجلس التي تقدر 800مليار سنتي، في الوقت الذي يناقش ويصادق على ميزانية الدولة بملايير الدولارات”.
وأخيرا تطرق النائب عن الآفلان إلى الحديث عن “طريقة تفويض واختيار ممثلي المجلس ومجوعات الصداقة البرلمانية وعدم جدواها مع بعض الدول وإهمال الهيئات الإقليمية، وطريقة تعيين تشكيلات اللجان الدائمة ومصير تقارير اللجان الاستعلامية و لجان 15/08 التي أستحدثها مكتب الرئيس دون نص تنظيمي”.
