قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني تأخير موعد مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، المقررة في التاسع من الشهر الجاري، أي الأحد المقبل.
أجلت المؤسسة التشريعية السفلى موعد مناقشة النواب لقانون تسوية الميزانية لسنة 2022 إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لأعضاء السينا المقررة الأحد القادم، بعد ان كان من المقرر ان يلتئم النواب حول هذا المشروع في الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل، وقال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس سليم تبوب، لـ ” الجزائر الجديدة ” أن أسباب تأخير تاريخ استئناف المجلس اشغاله بعقد جلسات علنية لعرض وتقديم مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2022 التي كانت مقررة في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، تعود إلى تنظيم مجلس الأمة انتخابات التجديد النصفي لأعضائه الأحد القادم، وذكر المتحدث بأن مشروع القانون المذكور، سيلتئم حوله النواب لمناقشته والتصويت عليه في النصف الأول من شهر رمضان المعظم.
وحسب عضو لجنة المالية بالمؤسسة السفلى للبرلمان فان قانون تسوية الميزانية السالف ذكره لا يقتضي الاستعجال، على اعتبار أن ميزانية الدولة لتلك السنة قد استهلكت، لذلك لا يحتاج المشروع إلى استعجال لبرمجة موعد مناقشته والمصادقة عليه من قبل النواب، وبرأي تبوب فإن العديد من مشاريع القوانين تنظر النواب بعد مناقشة قانون تسوية الميزانية المشار اليه.
محمد . ب
