سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 171 ألف مخالفة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022، حسب حصيلة للوزارة.
وحسب آخر حصيلة لنشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، قامت مصالح الوزارة في الفترة بين جانفي وأكتوبر بتسجيل 1 مليون و773 ألف و842 تدخلا، مكن مصالح الرقابة من معاينة 171 ألف و712 مخالفة.
كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 146 ألف و836 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 14 ألف و 440 محل تجاري.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 1,495 مليار دج .
وبخصوص توزع جهود مصالح الوزارة حسب طبيعة المراقبة، تظهر الحصيلة أن أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 942 ألف و220 تدخل، تم خلالها معاينة 96 ألف و673 مخالفة أسفر عنها تحرير 92 ألف و217 محضر متابعة قضائية.
وتركزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.
وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ29,9 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة.
أما في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 213,3 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 10 آلاف و 425 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 605,34 مليون دج.
وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، سجلت مصالح وزارة التجارة 831 ألف و622 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكنت من معاينة 75 ألف و 39 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 54 ألف و619 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 4.015 محل تجاري.
وبموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ 890,06 مليون دج.
وبخصوص المراقبة على مستوى الحدود، فقد تم تسجيل مراقبة 42 ألف و811 حمولة رفض منها 579 حمولة، بكمية تبلغ 95 ألف و802 طن بقيمة 21,279 مليار دج.
وعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 788 ألف و 811 تدخلا مكن من تسجيل 74 ألف و 427 مخالفة والتي سمحت بتحرير 54 ألف و492 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين, في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
