نشر قرار وزاري مشترك يحدد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي للمواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري في العدد الخامس والعشرون (25) من الجريدة الرسمية.
وينص القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكذا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على أن الوسم الغذائي “يتضمن التصريح بالعناصر الغذائية والمعلومات الغذائية الإضافية”.
ويعرف النص التصريح بالعناصر الغذائية كما هو وارد في قائمة العناصر الغذائية المحتواة في المادة الغذائية، موضحا أن العنصر المغذي هو “كل مادة تستهلك عادة كمكون للمادة الغذائية المانحة للطاقة أو ضرورية لنمو وتطور الانسان والمحافظة على صحته أو يؤدي نقصها إلى حدوث اضطرابات بيوكيميائية أو فيزيولوجية معينة”.
ويحدد كذلك الادعاء الغذائي الذي يتضمن كل عرض أو اشهار يبين او يقترح او يفهم منه أن للمادة الغذائية مميزات غذائية خاصة وهي تشمل على الخصوص قيمتها الطاقوية وكميتها من البروتينات والدهون والغلوسيدات وكذا كميتها من الفيتامينات والأملاح المعدنية.
ويجب أن يتضمن الوسم بشكل خاص التصريح الغذائي ومحتوى التصريح الغذائي والقيمة الطاقوية وكمية المغذيات والمعطيات المتعلقة بالقيمة الطاقوية وكذا المعلومات المتعلقة بكميات البروتينات والغلوسيدات والدهون في المادة الغذائية والتي يجب التعبير عنها بالغرام لكل 100 غرام أو لكل 100 ملل.
ويشترط النص أن تظهر على الوسم المعطيات الرقمية المتعلقة بالفيتامينات والأملاح المعدنية بوحدات مترية و/أو بالنسب المئوية للقيم الغذائية المرجعية لكل100 غرام أو لكل100 ملل.
وطبقا لهذا القرار، يجب تجميع المعلومات المتعلقة بالوسم الغذائي في مكان واحد تحت شكل جدول مرفوق بالأعداد اذا ما كان ممكنا ذلك. وإذا لم تكفي مساحة الجدول، تعطى المعلومات في شكل خطوط.
كما يجب إظهار المعلومات الغذائية الاضافية التي تسمح للمستهلك بفهم أفضل للقيمة الغذائية للمادة الغذائية المستهلكة وتفسير التصريح بالعناصر المغذية.
ويوضح القرار أن الادعاءات الغذائية الوحيدة المسموح بها هي تلك المتعلقة بالطاقة والبروتينات والغلوسيدات والمواد الدهنية ومكوناتها والألياف والملح والمواد الأخرى التي لها تأثير غذائي أو فيزيولوجي بالإضافة إلى الفيتامينات والأملاح المعدنية التي وضعت لها قيمة غذائية مرجعية.
ويخص الوسم كذلك الادعاء المتعلق بمحتوى العناصر المغذية ومستوى العنصر المغذي المحتوى في المادة الغذائية.
وللتذكير، فقد صرح الوزير السابق للتجارة محمد بن مرادي في سبتمبر 2017 بأن إصدار القرار الوزاري يشكل جزء من مجموعة اجراءات وتدابير تسمح بسد النقص القانوني في مجال الوسم الغذائي.
وأوضح الوزير الذي استغل فرصة مشاركته في يوم دارسي حول اشكالية “السكر والملح والمواد الدسمة” في الأغذية، بأن القرار يرمي إلى تقليل نسبة الملح والسكر والمواد الدسمة في الأغذية من أجل الحفاظ على الصحة العمومية.
ويشترط النص الجديد تركيز الاشهارات على التصريح الغذائي من أجل ايفاء المستهلك بمعلومات صحيحة ودقيقة فيما يخص المكونات الغذائية للمنتوج.
م.ل
