كشفت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية عن الأرقام المتعلقة بالجالية الجزائرية في فرنسا، من حيث عدد الحاصلين على الإقامة والمطلوب منهم مغادرة التراب الفرنسي، والذين تم ترحيلهم، مشيرة إلى أن الذين يحصلون على الاقامة عادة ما يكون بحق التجمع العائلي.
وقالت الصحيفة عملية الاحصاء التي قامت بها “المديرية العامة لتنمية البيئة” التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، كشفت أن سنة 2024 سجلت إصدار 336 ألف تصريح إقامة أولية، بزيادة قدرها 1.8 بالمائة، مقارنة بعام 2023، ليصل مخزون التصاريح السارية إلى 4.3 مليون، مقابل 21 ألف و600 عملية “إبعاد”، بزيادة قدرها 26.7 بالمائة، وكان أكثر من نصفها عمليات إبعاد قسرية (على عكس عمليات المغادرة “بمساعدة” أو “تلقائية”).
وفيما يتعلق بالجزائر يستحق التركيز، أوضحت أن الهجرة هي في المقام الأول عائلية، بعد أن ارتبطت لفترة طويلة بالعمل، مشيرة إلى أن أكثر من النصف (55 بالمائة) من رخص الإقامة الأولى الممنوحة للجزائريين هي لأسباب عائلية، في حين أصبح سبب “الدراسة” بالنسبة لجميع الأجانب هو السبب الرئيسي للوصول إلى
وكشفت الاحصائية المقدمة من قبل الصحيفة أن الجزائريين يتصدرون قائمة تجديد بطاقات الإقامة (125 ألف بطاقة، بنسبة زيادة بلغت +24.3 بالمائة). كما يتصدر الجزائريون أيضًا الجنسية الأولى من بين المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين ما يناهز 33 ألف و700 مهاجر، من أصل 147154 في المجموع، متقدمين على التونسيين والمغربيين، وهم أيضًا أول جنسية يتم “إبعادها” من الأراضي الفرنسية (14 بالمائة، بزيادة قدرها 17 بالمائة)، أي حوالي حوالي 3 من أصل 10 عمليات إبعاد تتعلق بمواطنين من منطقة المغرب العربي.
وتشير الإحصائية، كما تنقل الصحيفة ذاتها، إلى أن خصوصية الهجرة الجزائرية لها علاقة أيضا بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، والتي أصبح تنقيحها على جدول الأعمال في فرنسا، بدعم خاص من برونو ريتيلو رغم رفض قطاع كبير من الفرنسيين، وكذلك أيضا الجزائريين.
وتنقل “لوبينيون” عن مسؤول وصفته بالكبير في وزارة الداخلية الفرنسية، قوله: “إن هذا الاتفاق يلغي حق الإقامة من القانون العام”. وهكذا، سواء كان الأمر يتعلق بمواطن جزائري هو زوج مواطن فرنسي، أو والد طفل فرنسي، أو أحد الأصول أو الأحفاد التابعين لمواطن فرنسي، فإنهم يستفيدون من ظروف أكثر ملاءمة من الجنسيات الأخرى، بما في ذلك تلك التي لديها أيضًا نظام خاص، للإقامة أو الاستقرار في فرنسا. وهذا ينطبق على الهجرة العائلية وكذلك على الهجرة المتعلقة بالعمل. بالنسبة للأخير، على سبيل المثال، لا يلزم التحقق من جدوى المشروع، ولا من حجم الموارد”.
ويبدو من خلال هذه الإحصائيات أنها موجهة ضد الجزائر، بحيث لم تشر الاحصائية إلى مراتب الجنسيات التي حصلت على الإقامة في فرنسا، ففي سنة 2022 حل عدد الجزائريين الذين حصلوا على الإقامة في فرنسا في المرتبة الثانية خلف المغربيين، وذلك بالرغم من الفارق الشاسع بين الجنسيتين من عدد المقيمين على التراب الفرنسي، لصالح الجزائر، وهو ما يؤكد زيف الاتهام الموجه لاتفاقية 1968.
علي. ب
