بادرت العديد من الدول العربية ومن بينها الجزائر، إلى رفض خطورة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القاضية بتهجير سكان غزة وإعادة إسكانهم في أماكن أخرى، وعلى الرغم من أن المملكة المغربية ذكرت كوجهة محتملة لخطوة ترامب، إلا أن نظام المخزن المغربي، لم يتجرأ على إصدار بيان يندد من خلاله بهذه العملية.
وفي تقارير متواترة لعدد من وسائل الاعلام الصهيونية، من بينها صحيفة “جيروزاليم بوست”، والقناة الـ 12 الصهيونية، تم الكشف عن أن كلا من المغرب والصومال هما الوجهتان اللتان يدرسهما دونالد ترامب للتطهير العرقي للفلسطينيين من غزة، إذا رفضت كل من مصر والأردن استقبالهم.
ويشير التقرير إلى أن المملكة المغربية تحتاج إلى مزيد من الدعم الأمريكي في النزاع حول الصحراء الغربية، ولذلك وضعها على رأس الدول التي يمكن أن يهجر إليها الفلسطينيون من قطاع غزة، لا سيما وأن للرئيس الأمريكي فضل على النظام العلوي في الرباط، وذلك انطلاقا من التغريدة الشهيرة التي كتبها الرجل القوي في الولايات المتحدة في سنة 2020 قبل أيام معدودات من مغادرته البيت الأبيض.
وخلف الصمت المغربي المطبق إزاء تهجير سكان قطاع غزة إلى الأراضي المغربية، حالة من الاستغراب لدى المتابعين، وفي مقدمتهم المغربيين، بحيث لم يتجرأ نظام المخزن المغربي على قول “لا” لتهجير الفلسطينيين و”لا” لقرار ترامب، الذي يريد جعل المغرب ملاذا محتملا لشعب يراد اقتلاعه من أرضه.
وسبق لدول عربية لها علاقات قوية مع الرئيس الأمريكي الجديد، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية ومصر، وكذا الجزائر، أن عبروا جميعا عن رفضهم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في حين أن نظام المخزن المغربي، الذي استهدف باعتباره دولة محتملة لاستقبال الفلسطينيين المهاجرين، بقي صامتا ولم يتمكن من إصدار ولو بيان بسيط يرافق الموقف العربي والإسلامي الرافض لمخططات دونالد ترامب.
ويؤكد هذا الصمت المشبوه، أن نظام المخزن المغربي يفتقد الجرأة المطلوبة ليقول للكيان الصهيوني لا، وكذا للرئيس الأمريكي، وهو ما يضعه في دائرة الأنظمة الوظيفية، التي تنفد ما يطلب منها دون أن تشارك في صناعة القرارات، كما أنها ممنوعة من حق الرفض، وهو التوصيف الذي سبق للجزائر أن ساقته عن جارتها الغربية في خضم النزاع المتفاقم بين الطرفين.
ويرجع الكثير من المراقبين هذا الموقف المتخاذل من قبل نظام المخزن المغربي، إلى اتفاقيات التطبيع التي وقعها مع الكيان الصهيوني، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، في سنة 2020، وهي الاتفاقيات التي رهنت مواقفه ومصيره، وجعلته منه مجرد دولة تابعة تنفذ ما يطلب منها. والسؤال الذي يطرح هنا، هل الصمت المسجل يعتبر قبولا بالخطوة الأمريكية، التي تتنافى ومصالح الشعب الفلسطيني؟ وكيف سيكون موقف الشعب المغربي المعروف بمواقفه الداعمة للحق الفلسطيني .
علي. ب
