حظي مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ، الطابع الشخصي، بتزكية بالأغلبية ، باستثناء كتلة حزب العمال التي امتنعت عن التصويت، فيما كتلتي “الارسيدي ” و ” الافافاس ” اعتمدت خيار التصويت ضد المشروعين .
وصوتت كتل من كتلة ” حمس ” وتحالف النهضة والعدالة والبناء وجبهة المستقبل، لصالح مشروعي القانونين، وللمرة الأولى، وتمت المصادقة على مشروع قانون الاجراءات الجزائية دون إدخال تعديلات عليه، وتم تمريره كما أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التمهيدي، فيما مشروع القانون الثاني، حاول نواب كتلتي حركة مجتمع السلم، وحزب العمال إدخال تعديلات عليه، إلا أن هذه التعديلات قوبلت بالرفض من قبل اللجنة المذكورة، التي اكتفت بقبول تعديل واحد لكتلة ” حمس ” من أصل أربع تعديلات اقترحتها الكتليتين المشار إليهما، وصادق بالتالي نواب المجلس الغرفة البرلمانية السفلى بالأغلبية لفائدة المشروعان .
هذه التزكية غير المعهودة من قبل اغلب كتل المعارضة لقانوني الإجراءات الجزائية وحماية المعطيات الشخصية ، اعتبرها وزيرالعدل حافظ الأختام،الطيب لوح،بمثابة مصالحة حقيقية بين كتل الموالاة والمعارضة داخل البرلمان، حيث قال ” لقد حصل توافق جماعي لأول مرة بشان المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها دولة القانون ” ، وذكر لوح بخصوص المشروع الأول، انه يعبر عن إرادة الرئيس بوتفليقة في تعزيز الحقوق الفردية والجماعية، ومنها تحصين وصيانة وترقية حقوق الإنسان، وحسب لوح فان البرلمان بمصادقته على هذين النصين التشريعيين، فانه زود السلطة القضائية بسند قانوني لحماية الأشخاص وترقية حقوقهم الأساسية .
بينما تحدث بشان قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قائلا ” انه للمرة الأولى في تاريخ الجزائر، تنشا سلطة وطنية مستقلة لحماية المعطيات الشخصية، وتتكون هذه السلطة على تقع تحت وصاية رئيس الجمهوريةمن هيئات مختلفة بما فيها ممثلان عن البرلمان بغرفتيه “، وذكر أن إنشاء هذه السلطة تدخل في سياق تجسيد الإصلاحات التيباشرنها الحكومة منذ مدة، خاصة في شقها المتصل بقطاع العدالة سعيا في عصرنته وتقريب خدماته من المواطن، كما تعني أيضا تأكيد الإرادة السياسية في مسعى الإصلاح القضائي وتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية وحمايتها .
م . بوالوارت
