انطلقت، أمس، جلسات مناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لانجاز مشاريع استثمارية، ولم يسلم نص المشروع من انتقادات النواب لا سيما فيما يتعلق في التأخر الكبير في تمريرهن إذ يأتي بعد عام كامل من صدور قانون الاستثمار.
بالمقابل أخذت المواد التي أحيلت على التنظيم حيزا كبيرا من النقاش، إذ تساءل عدد من النواب عن مدى جاهزية هذه المواد وإن كانت حاضرة أم أن المستثمرين سينتظرون أيضا، في وقت يصر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة البيروقراطية وتطوير البلاد.
ومن بين ما أثير أيضا في جلسة المناقشة التي انطلقت، أمس، مصير القطع الأرضية التي وزعت على مستثمرين في مناطق غير مهيأة، وأيضا بالنسبة للذين استثمروا وشيدوا مصانع في أراضي فلاحية وهو السيناريو الذي شهدناه خلال السنوات الأخيرة بعدما استولى كبار رجال الأعمال ومستثمرين على أراضي صالحة للزراعة وحولوها إلى نشاطات صناعية وأخرى تجارية.
وتساءل النواب عن موعد استحداث الوكالات العمومية المختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري التي أسندت لها مهام التهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة وهذا قبل منحه للمستثمرين من طرف الوكالة بهدف تذليل الصعوبات التي تعيق الانطلاق في إنجاز مشاريعهم في الآجال المقررة.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اقترحوا 7 تعديلات عبر التقرير التمهيدي للمشروع، أبرزها استعادة كل عقار يثبت تغيير وجهته من طرف المستثمرين وتحويله مباشرة إلى حافظة الدولة.
وأدرج النواب تعديلا على المادة 10 من خلال تمديد فترة إعداد التقرير عن حصيلة النشاطات من شهرين إلى 3 أشهر يضاف إليه التقرير السنوي، وإيداعه على طاولة الوزير الأول، وهذا لمنح القائمين على الملف وقتا أكبر لإعداد تقارير أكثر دقة، وتعديل المادة 11 بإلزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بإرجاع كل عقار تم تغيير وجهته للحافظة العقارية للدولة، حيث تختتم المادة 11 بعبارة: “تُلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بإرجاع كل عقار تم تغيير وجهته للدولة”.
وورد في التقرير التمهيدي أيضا تعديل المادة 17 بهدف تمكين المستثمرين خاصة الذين استفادوا من مشاريع ضخمة قابلة للإنجاز على مراحل أي تجزئة المشروع من حصولهم على شهادات مطابقة جزئية تخص المرحلة المنتهية ودون تحويل هذا الامتياز إلى تنازل جزئي، وتحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
فؤاد ق
