شدّد اليوم وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، على ضرورة توفير الأدوية بشكل دائم في جميع المؤسسات الصحية، مع التركيز على العمل الاستباقي لأي تذبذب ممكن أن يحدث.
وفي ذات السياق، أمر الوزير بتعزيز التنسيق المحكم بين معهد باستور والصيدلية المركزية للمستشفيات، وتفعيل نظام يقظة صحية ثنائية لرصد الأمراض، خاصة في المناطق الحدودية التي قد تكون أكثر عرضة لانتقال الأوبئة.
في مستهل الاجتماع، ثمن الوزير الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الصحية، مشيدا بالنتائج الإيجابية المسجلة في العديد من الجوانب المتعلقة بتحقيق أهداف مخطط عمل المريض، كما أكد على ضرورة مضاعفة الجهود ومواصلة العمل الجماعي بوتيرة متسارعة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة والمتمثلة أساسًا في ضمان خدمة صحية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المرضى، مع على مواصلة الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى،
وفي هذا السياق، أسدى الوزير مجموعة من التعليمات والتوجيهات الهامة، ركز فيها على تعزيز أداء مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي (SEMEP)، باعتبارها حجر الزاوية في الحفاظ على الصحة العمومية والتصدي للأخطار الصحية، في حين قد شدّد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية، ممثلة في المديرية العامة للوقاية، وبين المؤسسات الصحية تحت الوصاية، من خلال خلق ديناميكية فعالة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة واحتياجاتها، وضمان استجابة آنية للتحديات الصحية المطروحة.
وفيما يخص مصالح الاستعجالات، أعرب الوزير عن تحسن الخدمة لكنه دعا في نفس الوقت إلى تسريع وتيرة الإصلاحات مقارنة بالوتيرة الحالية والرقي بها إلى المستوى المطلوب في مخطط التكفل بالمريض، وذلك بمنحها -داخليا- استقلالية في التسيير وتحديد شروط عملها وأنشطتها والتنسيق مع المصالح الأخرى وتخصيص غلاف مالي خاص بها، يمكّنها من تحسين نوعية الخدمات في هذه المصالح، بما يستجيب لتطلعات المرضى.
كما دعا الوزير المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية على المستوى الوطني، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي لدى المواطنين، بما يضمن توفر هذه المادة الحيوية لإنقاذ الأرواح.
وتطرق الوزير أيضا إلى الأقطاب الصحية، مبرزًا أهميتها في تطوير المنظومة الصحية، داعيًا إلى دعم ومرافقة هذه الأقطاب عبر تعزيز برامج لا سيما عملية التوأمة والرعاية وتحديد طبوغرافيا أولية لإنشائها وتعزيز دورها بأطقم طبية وشبه طبية.
وفي هذا الإطار، أمر الوزير بتنظيم لقاءات وطنية بمشاركة كافة المؤسسات تحت الوصاية حول الأقطاب الصحية وصيانة المعدات الطبية، لعرض الامتيازات والفرص في سبيل تطوير الخدمات الصحية.
كما أبرز السيد الوزير أهمية التكوين المتواصل للأطقم شبه الطبية، مشدّدًا على ضرورة العمل على تكثيف الدورات التكوينية وإعداد برنامج سنوي يلبّي الحاجيات التي ترفعها مختلف المؤسسات الصحية.
كما شدّد الوزير على أهمية إشراك الشركاء الاجتماعيين، عبر إنشاء خلايا استماع دائمة تعمل على رصد الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع الصحة، وتقديم مقترحات عملية لتحسين ظروف العمل والتكفل بالمشاكل المطروحة ميدانيا.
ومن ناحية التسيير، عاد الوزير للحديث عن ورقة طريق الوزارة المستندة على اللامركزية وتشجيع المبادرات المحلية في حدود ما يسمح به القانون والتنظيم الحالي، حيث أكد على ضرورة الابتعاد عن البروقراطية التي تعرقل المهمة النبيلة لقطاع الصحة وهو خدمة المريض وتحسين شروط التكفل به.
هذا وقد ترأس وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، يوم أمس، الإثنين 14 أفريل 2025، اجتماعا تقييميا هامًا بمقر الوزارة، جمعه بالمديرين العامين للمؤسسات الصحية تحت الوصاية، بحضور إطارات الإدارة المركزية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ “مخطط عمل المريض” بمختلف محاوره السبعة، والذي يهدف إلى إحداث قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
