أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يمثل رؤية استراتيجية تعكس التزام الدول الثلاث بالتعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقوي على المستويين الإقليمي والعالمي.
احتضنت الجزائر، اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP).
وقد شارك في هذا الاجتماع وزراء الطاقة والنفط للدول الثلاث المعنية بالمشروع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، وزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو، ووزير الدولة لشؤون البترول وموارد الغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، إكبيريكبي إيكبو.
كما حضر الاجتماع الرئيس المدير العام لشركة “سوناطراك” الجزائرية، رشيد حشيشي، إلى جانب ممثلي شركة “سونيداب” النيجرية و”NNPC” النيجيرية، بالإضافة إلى فرق العمل التقنية والخبراء من الدول الثلاث، الذين عقدوا اجتماعًا تنسيقيًا تحضيريًا قبيل الاجتماع الوزاري.
وأكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في كلمته الافتتاحية، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يمثل رؤية استراتيجية تعكس التزام الدول الثلاث بالتعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقوي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح قائلا: إن هذا المشروع ليس مجرد خط لنقل الغاز، بل هو مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين دولنا الثلاث، وتخدم شعوبنا من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أنه يمثل خطوة هامة نحو ترسيخ مكانة أفريقيا كمورد رئيسي للطاقة على الساحة الدولية.”
وأشار الوزير إلى أن المشروع سيتيح نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا عبر خط أنابيب يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر، يربط بين نيجيريا والنيجر والجزائر.
وأضاف بفضل البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الجزائر، وخبراتها في مجالات نقل الغاز الطبيعي وإنتاجه، سنسهم بشكل فعال في إنجاح هذا المشروع وفق أعلى المعايير التقنية”
خلال الاجتماع، تم تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة خلال الاجتماعات السابقة في نيامي، أبوجا، والجزائر.
وقد ركزت المناقشات على عدة نقاط أساسية، أبرزها تحديث دراسة الجدوى، حيث تمت المصادقة على تعيين مكتب الدراسات “PENSPEN” لتنفيذ هذه المهمة.
تم خلال الاجتماع توقيع اتفاقيات تمويل وتنسيق مهمة، تضمنت تقاسم الدول الثلاث لتكاليف تحديث دراسة الجدوى بالتساوي، مع ضمان تنفيذ المدفوعات بشفافية تامة.
كما تم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) لضمان سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع بين الأطراف.
سلط وزير الدولة الضوء على الفوائد الكبيرة التي سيجلبها المشروع لسكان المناطق التي يعبرها خط الأنبوب، مشيرًا إلى أنه سيُسهم في فك العزلة عن هذه المناطق وتعزيز البنى التحتية فيها.
كما أكد أن المشروع سيخلق فرص عمل جديدة، ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تأمين احتياجات الطاقة على المستوى العالمي.
وفي ختام الاجتماع، جدد وزراء الطاقة والنفط في الجزائر والنيجر ونيجيريا التزامهم الراسخ بالمضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع الطموح، الذي يعكس رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا، مع تعزيز مكانة القارة كمصدر أساسي للطاقة على الصعيد الدولي.
