نجح تيار الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في الحد من صلاحيات الرئيس الحركة، بعد تحالف مع نائب رئيس الحركة، عبد المجيد مناصرة، حيث تمكن من فرض تغييرات جوهرية على قانون الحزب بعد يومين من النقاش والصدام بين أعضاء مجلس شورى الحركة.
وعن تفاصيل الاجتماع الذي دام يومين كاملين في جلسة مغلقة بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، قال مصدر قيادي لـ ” الجزائر الجديدة ” إنه تم إدراج تعديلات جوهرية على القانون الأساسي للحركة وورقة الترشح التي تم إسقاط بعض المواد المهمة منها، تم إدراجها من طرف القيادة الحالية وهو ما لم تهضمه القاعدة النضالية لحمس، التي طالبت بتغيير منهج العمل داخلها والعودة إلى النهج القديم الذي كانت تسيير عليه خلال عهد الراحل محفوظ نحناح كإعطاء أولوية وأهمية لمؤسسات الحركة التي غابت في الفترة الأخيرة.
ومن بين أبرز ما تم إسقاطه خلال الاعتماد على مبدأ التعيين في اختيار أصحاب المناصب السامية داخل حركة مجتمع السلم كنواب الرئيس حيث يتم اقتراحهم أمام مجلس الشورى للانتخاب، حيث كانوا يعنون في وقت سابق من طرف رئيس الحركة. وهو ما يعني تقليصا لصلاحيات رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، الذي يعتبر الأوفر حظا في المؤتمر القادم لترأس الحركة خلال المرحلة القادمة لحسابات متعلقة برئاسيات 2019.
وحسب ما تم الاتفاق عليه فإن مجلس الشورى سينبثق عن المؤتمر وهو من يقوم بانتخاب رئيس الحركة، بالاقتراع السري على دورين أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشح واحد، كما يتم انتخاب رئيس مجلس الشورى الوطني ونائبه بالاقتراع السري على دورين أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشح واحد لكل منصب. ويتم انتخاب نائب رئيس الحركة بالاقتراع السري على دورين أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشحين فقط وتزكية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
ومن جهة أخرى قال المصدر أن مجلس الشورى أرجأ الفصل في بعض الوثائق الأخرى بسبب احتدام النقاش عليها أبرزها ما تعلق بمشروع البرنامج السياسي والرؤية العامة، حيث تضمنت الاقتراحات التي تمخضت عن الندوات البلدية والولائية تغييرات جوهرية، فهناك إجماع على العودة إلى العمل بالخط السياسي الذي كان منتهج خلال عهد محفوظ نحناح. ويضيف المصدر إن جناح أبو جرة سلطاني تمكن من فرض مقترحاته داخل مجلس الشورى بعد التحالف الذي أبرمه مع التيار الذي يقوده وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، والذي أبان في العديد من المرات وجود صدام بينه وبين مقري، رغم أنه يرفض إخراجه للعلن ، بسبب مشروع الوحدة كما يقول المقربون منه.
وعن المشاركين في المؤتمر، فهناك نسبة من الأعضاء المندوبين المنتخبين، أعضاء مجلس الشورى الوطني، رؤساء المكاتب الولائية ورؤساء مجالس الشورى الولائية، المكاتب الوطنية للمؤسسات المعتمدة من قبل مجلس الشورى الوطني، أعضاء البرلمان، نسبة رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية يحددها مجلس الشورى الوطني، 3 بالمائة عدد إضافي من مجموع المؤتمرين من ذوي السبق والفضل والكفاءة يقترحهم المكتب التنفيذي الوطني.
وثمن البيان الختامي لمجلس الشورى، “المقترحات و التعديلات المحلية و اعتمادها في مشاريع أوراق المؤتمر السابع الاستثنائي”. كما أعلم المصادقة على مشاريع أوراق المؤتمر السابع الاستثنائي المزمع انعقاده أيام 10-11-12 مايو 2018.
ودعا مجلس الشورى، “جميع المناضلين و القيادات المحلية في مختلف الهياكل إلى المشاركة الفاعلة في تجسيد قيم الحوار و الديمقراطية و الشفافية من خلال عملية انتخاب المندوبين المشاركين في المؤتمر السابع الاستثنائي”.
كما دعا إلى “اعتبار المؤتمر السابع الاستثنائي سانحة لتجسيد قيم الحوار و التشاور و الديمقراطية و قبول الرأي الآخر بما يضاعف من سمعة و مصداقية الحركة لدى الرأي العام الوطني و الدولي و يجعلها جاذبة للنخب التواقة إلى الحرية و التنمية و المشاركة السياسية الفعالة”
فؤاد ق.
