وجه ثمانية نواب من الجنوب الجزائري, وهم كل من الهمال البكاى عن ولاية تمنراست ، دلالي الحسين عن ولاية أدرار، بن عبد الرحمان مهدي ولاية إليزي، عقبة كنتة سيدي محمد عن ولاية إليزي، جمال همة عن ولاية إليزي بالإضافة إلى الطالب أحمد عبد الله عن ولاية تمنراست، بن كلالة حسين عن ولاية اليزي والشايش محمد عن ولاية غرداية, انتقادات لاذعة للتصريحات التي أدلى بها الوزير الأول, أحمد أويحي, السبت الفارط، بقوله إن الأوضاع الأمنية التي تعيشها الولايات الجنوبية، وراء عدم تقدم السياحة في المنطقة، وأن عدم تنشيط السياحة الصحراوية، يرجع إلى تفادي الوقوع في فخ عمليات اختطاف السواح الأجانب.
واعتبر النواب الثمانية, خرجة أويحي الإعلامية تتعارض مع الحقيقة والواقع وتقوض وتنفي مجهودات أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن المرابطين على الحدود طبقا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني وتعليمان نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش, وجاء في الرسالة “مثل هذه التصريحات سيادة الوزير الأول لا تتماشى وبرنامج حكومتكم الذي هو تجسيد لبرنامج الرئيس الذي يعول على قطاع السياحة كإحدى البدائل الاقتصادية السريعة لتمويل الخزينة العمومية بالعملة الصعبة وخاصة السياحة الصحراوية التي لا تتطلب إمكانيات كبيرة كالمنتجعات والفنادق وامتلاك هذه الأخيرة إلى وكالات سياحية ذات احترافية وكفاءة عالية تؤهلها لجلب السياح عكس بعض الوكالات عبر الوطن التي تقوم بإرسال السياح للخارج تدعيما لخزائنهم بالعملة الصعبة “.
واستدل أصحاب الرسالة في البيان, بمنافع السياحة الصحراوية التي تساهم على التقليص من نسبة البطالة باعتبار السياحة هي الحل الأسرع والأنجع لامتصاصها في جنوبنا الكبير لانعدام مصانع فيها وتمويل الخزينة بالعملة الصعبة“.
وقال النواب, إن المعطيات والتبريرات التي قدمها قائد الجهاز التنفيذي, منافية للصواب, معتبرين أن التلويح بالهاجس الأمني والمبررات المسوقة لا تعكس حقيقة الوضع في الميدان الذي يعرف استتباب الأمن وهذه بفضل الله عزوجل أولا ثم الجيش الوطني الشعبي وكل أسلاك الأمن والشعب الجزائري ع الذي وقف وما زال وجها لوجه لكل من يمس بوحدة واستقرار وطننا العزيز“, مستدلين بالوضع الأمني السائد في دول الجوار مثل تونس أو مصر التي تشهد أوضاعا أمنية أخطر بكثير من الأوضاع الأمنية في الجنوب ورغم ذلك إلا أنها تستقبل ملايين السياح“.
وطالب النواب الثمانية بفتح المجال أمام الوكالات السياحية في الجنوب وفتح المسالك السياحية المغلقة لجلي السياح من الخارج والداخل دعما للخزينة العمومية بالعملة الصعبة ومساهمة القضاء على البطالة، خصوصا وأن المناطق السياحية تبعد حوالي 500 كلم أو أكثر من الحدود وهي مناطق مؤمنة ومحروسة وواضحة المعالم.
فؤاد ق
