شرعت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى، أمس، في دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع النظام الداخلي الخاص بالمجلس الشعبي الوطني والبالغ عددها 404 تعديل غير أنه تقرر.
ومن أهم التعديلات المقترحة من النواب، تبليغ تقرير البعثات الإسلامية إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة وإلى رؤساء المجموعات البرلمانية، وعالجت التعديلات أيضا مسألة عدم التزام النائب بالحضور الكلي لجميع الجلسات إذ اقترح ممثلو الشعب المرونة في التعامل مع قضية مناقشة الجلسات والحضور الدائم، وينص التعديل الذي طرأ على المادة 183: “يترتب على منع النائب من تناول الكلمة عدم المشاركة في الجلسات مناقشة المجلس لثلاث جلسات متتالية”.
مقترح بإلغاء تأدية النواب للقسم
وفي السياق ذاته، اقترح النواب إلغاء المادة التي تنص على تبرير الغيابات لأن النائب مسؤول أمام ناخبيه ومسؤول أمام زملائه وتقديم التبريرات لدى مكتب المجلس يُعتبر انتقاصا من قيمته باعتبار أن الغرفة السفلى ليست هيئة إدارية، كما تم اقتراح تعديل المادة 190 التي تجعل النائب تحت طائلة العقوبات من خلال غيابه 3 جلسات خلال 3 اشهر، إذ طالب النواب بجعل الغيابات 5 متتالية أو 10 غير متتالية خلال الدورة.
ومن أجل تجاوز مشكلة الغيابات بالنسبة للنواب، فاقترحت التعديلات اعتماد تقنيات حديثة تسهل التواصل والفاعلية والسرعة، حيث يمكن للبرلماني المتواجد في ولاية بعيدة متابعة النقاش والمشاركة فيه عن بعد حتى يتسنى له المساهمة في تعديل مشاريع القوانين، ومما اقترح أيضا الغاء المادة 7 التي تنص على تأدية النواب القسم، بمبرر أن ليس له أي سند قانوني لا القانون العضوي 16 – 12 ولا الدستور،
لجنة برلمانية لمتابعة الأملاك المصادرة
واقترح نواب الغرفة السفلى إدراج اختصاص لجنة التطوير الإداري والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد على وجه الخصوص بالمسائل المتعلقة بتنظيم الإدارة وتطويرها، رقمنة الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية والهيئات، الحوكمة والتصرف في المال الم دراسة التقارير الرقابية، ومتابعة الملفات والمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي وأخيرا متابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة.
واللافت ضمن التعديلات المقترحة أن دراسة الاقتراحات تتم بحضور ممثل الحكومة أو من يمثله، لكن النواب اقترحوا اجتماع أعضاء اللجان في جلسات سرية لتحرير التقرير التكميلي للقانون وهذا ضمانا لمبدأ الفصل بين السلطات خاصة وأن الجلسة وكما سبق ذكره أنها مُغلقة وليست علنية.
وبسبب التراكم المسجل في عدد الأسئلة الشفوية والتي هي عبارة عن انشغالات هامة ومصيرية وتفاديا لعدم الري عليها أو تأجيلها من طرف المكتب، فاقترح النواب إضافة جلسات أخرى للأسئلة الشفوية، وتصبح المادة 142 تنص على ما يلي: “عملا بأحكام المادة 158 الفقرة من الدستور وتطبيقا لأحكام المادتين 70 و 71 من القانون العضوي رقم 16 _ 12 نغتنم وجوبا جلسة الأسئلة الشفوية إلى جلسة أو أكثر عند اقتضاء الضرورة صباحية، ومسائية وليلية.
وبهدف إثراء عمل اللجان الدائمة وتوسيع دائرة النقاش حول المواضيع التي تدرسها بين أكبر عدد ممكن من النواب، اقترحوا تمكين النواب غير الأعضاء في اللجنة الدائمة من تقديم مساهمة مكتوبة إلى رئيس اللجنة تتضمن رأي النائب ونظرته في الموضوع لا سيما إذا كان يتمتع باختصاص وخبرة في الموضوع وله دراية كافية وتجربة به يمكن أن تقدم هذه المساهمة إضافة تستغلها اللجنة في نضج ودعم المشروع قيد الدراسة.
وتوسيعا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، اقترح النواب إمكانية تمكين المعارضة أو مكتب أي لجنة مختصة طلب عقد جلسة علنية استثنائية على أن يبث مكتب المجلس في هذا الطلب من حيث الشكل.
فؤاد ق
