يستأنف المجلس الشعبي الوطني، بدء من اليوم أشغاله في جلسات علنية لمناقشة مشاريع قوانين، حيث يعرض وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة ، نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني، مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري،على نواب الشعب بالغرفة التشريعية السفلى، فيما جلسة نهار غد، فتخصص لمناقشة مشروع قانون النظام الداخلي لنفس الغرفة البرلمانية، أما نهار الثلاثاء، فسيلتئم ممثلي الأمة بهيئة السعيد بوحجة، حول مشروع القانون العضوي المنظم لقوانين المالية .
يشرع نواب الغرفة البرلمانية السفلى اليوم، في مناقشة مشروع قانون القضاء العسكري، الذي سيتولى وزير العلاقات مع البرلمان عرضه على النواب نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني، يليه يوم الاثنين مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس ، ثم مشروع القانون العضوي المنظم لقوانين المالية المنبثق عن التعديل الدستوري لسنة 2016، وذكرت مصادر مؤكدة من قبة البرلمان، لـ ” الجزائر الجديدة ” إدارة المجلس قد اعتمدت رزنامة عمل جديدة خاصة بهذه المشاريع، حيث قررت جلسات ليلية لمواصلة المناقشة العامة لمجمل مشاريع القوانين المذكورة، خاصة المتعلقة منها بقانون القضاء العسكري ومشروع القانون العضوي المنظم لقوانين المالية، واستنادا لنفس المصادر، فان إدارة المجلس قد اضطرت الى برمجة الجلسات الليلية سعيا منها في إنهاء المناقشات العمة لهذه المشاريع في أجالها المحددة، بيوم الثلاثاء، حتى يتسنى لوزير المالية،عبد الرحمان راوية، الرد على ملاحظات وانشغالات النواب بشان مشروع القانون العضوي المنظم لقوانين المالية في اليوم الموالي، إي الأربعاء، بينما رد وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني، على تساؤلات وملاحظات النواب بخصوص قانون القضاء العسكري، فستكون مباشرة بعد اكتمال قائمة المتدخلين المسجلين.
م . بوالوارت
