تمكنت مصالح الجمارك من حجز اكثر من 724.214 منتجا مقلدا خلال سنة 2017، حسبما صرح به ، نائب مدير مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك يزيد ولد العربي.
وأوضح ولد العربي في تدخله بمناسبة الدورة الرابعة لأيام “علامة و تقليد” ان هذه المنتجات المشتبه في كونها مقلدة مصدرة في غالبيتها من الصين و تتكون خاصة من اللوازم الرياضية و منتجات غذائية و قطع غيار و الات كهرومنزلية صغيرة و مواد تجميل و بطاريات.
وأضاف ذات المسؤول ان كمية المحجوزات التي تظل قضاياها معروضة امام العدالة كانت اقل في سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 حيث بلغت كمية المواد المقلدة التي حجزتها مصالح الجمارك 1371.643 وحدة.
وتابع ذات المصدر ان هذه الارقام تعطي فقط فكرة على الواقع الا انها لا تعكس حجم الظاهرة حيث يمكن لبعض المواد المقلدة ان تتواجد في السوق دون ان تتمكن مصالح الجمارك من حجزها و ذلك بسبب غياب طلبات التدخل من المتعاملين الاقتصاديين.
كما اشار الى ان الحد من ظاهرة التقليد يتطلب تعاون و تنسيق عدة متدخلين ابتداء من صاحب العلامة الذي يقع على عاتقه مسؤولية تبليغ مصالح الجمارك في حالة ما اذا تعرضت هذه الاخيرة للتقليد.
في هذا الصدد اكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي في خطاب القته باسمه فاطمة الزهراء بوقرة ان ظاهرة التقليد التي تكتسي بعدا عالميا تستوقف السلطات العمومية التي ما فتئت تسخر الوسائل اللازمة للحد من الظاهرة و التحكم في تدفق السلع المصنعة محليا او المستوردة.
وأضاف ان الممارسات الدولية تتطلب ان تكون المراقبة معززة بوسائل و ادلة علمية في اطار هيكل وطني للنوعية معترف به على المستوى الدولي يهدف الى رفع تحديين اساسيين.
ويتعلق الامر من جهة بتطوير تنافسية المؤسسات الوطنية من اجل الحصول على حصص في السوق الوطنية و حماية الاقتصاد الوطني و المستهلكين من الواردات ذات النوعية الرديئة او حتى المغشوشة او المقلدة و افشال المنافسة غير الشريفة و الممارسات المدلسة.
أما فيما يتعلق بقضايا التقليد الادبي و الفني التي عالجتها مصالح الشرطة في سنة2017 فقد اكد عميد الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني عاشور مولاي، حجز اكثر من 77000 قرص مضغوط بمختلف انواعها مع تورط 52 شخصا.
وفيما يتعلق بحالات التقليد الصناعي فقد اشار الى ان مصالح الشرطة قد عالجت 84 قضية في سنة 2017 مع تورط 120 شخصا.
محمد.ل
