دخل وزراء سابقون في حزب جبهة التحرير الوطني على خط الصراع القائم داخل الافلان من أجل الإطاحة بوزير الصحة الأسبق جمال ولد عباس، من على رأس الأمانة العامة للحزب، خلال الدورة القادمة للجنة المركزية.
ومن بين الأسماء المتداولة يذكر مصدر قيادي بارز في الحزب العتيد لـ ” الجزائر الجديدة ” اسم السيناتور الحالي ضمن الثلث الرئاسي والوزير الأسبق الهاشمي جيار، ورئيس الغرفة السفلى سعيد بوحجة الذي يقال عنه إنه سيتولى منصب هام في الحزب خلال المرحلة القادمة، وبهذه الأسماء تكون دائرة خصوم السيناتور الحالي ضمن الثلث الرئاسي جمال ولد عباس قد اتسعت بعد أن أصبحت تشمل وزراء سابقين وأعضاء حاليين في المكتب السياسي ونواب في البرلمان وهو ما سيعقد الأزمة داخل الحزب .
ويدور حديث داخل أروقة الحزب العتيد عن انعقاد مؤتمر استنثائي جامع للحزب خلال الخريف القادم وبالضبط شهر أكتوبر القادم أي خمسة أشهر عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وخلال هذه الفترة سيتم الكشف عن هوية مرشح أول قوة سياسية في البلاد للاستحقاقات القادمة.
ومن جهة أخرى قال الأمين العام للآفلان، جمال ولد عباس، خلال تنصيب لجنة الصياغة لإنجازات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، إن مسألة الترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات القادمة بيد الرئيس، وخاطب المشاركين في عملية التنصيب قائلا ” مازال أمامنا 14 شهرا للحديث عن الرئيس المستقبلي للحزب كما أنّ الرئيس بوتفليقة هو رئيس حزب الأفلان وليس جمال ولد عباس”.
وأعلن ولد عباس أنه عن إنجاز ملف خاص بإنجازات رئيس الجمهورية خلال مدة حكمه، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم نسخة من الملف للرئيس واللجنة المركزية للحزب جبهة التحرير الوطني. مشيدا في السياق ذاته بالإنجازات التي قام بها بوتفليقة، خلال فترة حكمه، خاصة تعديلات الدستور الثلاث، التي كانت سنة 2002 و2008 و2016.
واستدل وزير الصحة السابق بالإنجازات التي حققها القاضي الأول للبلاد، قائلا إن الجزائر لم تتلق أي مساعدات مالية من الدول العربية، خلال الأزمة التي مرت بها في التسعينيات،مشيرا الى أن بوتفليقة أخرج الجزائر من أزمة اقتصادية وسياسية كانت تعيشها في الأشهر الأولى من حكمه، بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر أنداك.
ورد ولد عباس عن المتسائلين عن “صرف الدولة لألف مليار دون تحقيق تنمية” قائلا ” فليسألوا الوزراء أين ذهبت، فالجزائر صرفت أكثر من ألف مليار في الشيء الذي أنجز خلال عشرين سنة وهو البنية التحتية، مشيرا إلى أن الجزائر محظوظة ويجب أن تحمي نفسها من سنة 2020 إلى 2030 لضمان الإستقرار والأمن، لأنه سيكون هنالك العديد من التغييرات.
فؤاد ق
