قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، خلال رده على ملاحظاتهم وانشغالاتهم التي أبدوها خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالصحة، بان التدابير الواردة في مشروع هذا الأخير ترمي الى ضمان حماية صحة المواطنين، مؤكدا على عدم المساس بمجانية العلاج وتقديم خدمات نوعية في مجال الصحة العمومية وكذا الخدمة العمومية.
وقال الوزير إن مجانية العلاج مبدأ لا رجعة فيه، وذكر بإعداد دفتر شروط خاص بالخدمة العمومية، وأكد أن احترام كرامة المريض تحظى باهتمام وأولوية دائرته الوزارية.
وأضاف أن الاستفادة من مجانية العلاج لكل الجزائريين التي يضمنها الدستور لا يحق أن يتخلى عنها أو يحاول المساس بها، واعتبر النظام التعاقدي الجديد الذي ورد في مشروع القانون المشار إليه لا يتعارض مع مبدأ مجانية العلاج، كما يعد طريقة جديدة في تمويل المؤسسات الصحية والتحكم في النفقات وميزانيات التسيير بذات القطاع على العموم، وتقليص الفوارق بين المناطق، وجدد وزير الصحة تأكيده على أن الحكومة لن تتراجع على الخدمة المدنية وجعلها أكثر جاذبية وفاعلية بهذا القطاع الاستراتيجي والذي يعد من أهم القطاعات، وأضاف أن مراقبة النفقات ومتابعة صرف الاعتمادات المالية بنفس القطاع ستصبح خاضعة للرقابة القبلية، وتحدث عن اعتماد مؤسسات صحية مرجعية بكل الولايات بمسمى ” المقاطعات الصحية ” إي عوض مؤسسات الصحة الجوارية، وبرأي الوزير حسبلاوي فان الحكومة ستسهر على ضمان التغطية الصحية لكل أبناء الجزائر دون تمييز، ودون المساس بمكسب مجانية العلاج والحفاظ عليه .
م . بوالوارت