تجددت اللقاءات الدورية بين ممثلي حملة الدكتوراه والماجستير الأجراء وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأحد ، حيث تم التطرق إلى أهم المستجدات والآفاق المتعلقة بقضية توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء في مناصب جامعية.
ووفقا للبيان الذي يحوز موقع الجزائر الجديدة نسخة منه فقد طالب خلال اللقاء طلب ممثلو حملة الدكتوراه والماجستير الأجراء مآل العريضة التي تم تقديمها الي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فكان الرد من طرف ممثل الوزارة أن فيما يتعلق بتخصيص منصة مركزية للتوظيف فالوزير لا يعارض الفكرة و أن ذلك سيتم في أوانه ريثما تتوفر المناصب المالية، أما بشأن قضية حاملي شهادة الماجستير فقد أكد ممثل الوزارة أنهم غير مقصيين بدليل إستدعاء هذه الفئة للمشاركة في المسابقة الجارية على أساس الرخصة الاستثنائية.
غير أنه وفيما يتعلق بهذه الفئة فإنه اضحى بالنسبة لها جد مهم تعجيل مناقشة الاطروحة و الوزارة مستعدة للمرافقة و التسهيل بالتنسيق مع الممثلين الوطنيين خاصة بعد إتمام عملية إحصاء هذه الفئة و تسليم نسخة منه لممثل الوزارة الذي أكد على ضرورة تواصل المعنيين مع الممثلين قصد التكفل بانشغالاتهم، وبخصوص مقترح الوزارة الذي تكون قد بادرت به من أجل حل القضية فقد أكد مرة أخرى الممثل استعداد الوزارة لتوظيف جميع حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء في حال ما تم توفير الاعداد الكافية من المناصب المالية.
هذا مقترح ممثلي حملة الدكتوراه والماجستير الأجراء
و خلال نفس اللقاء فقد بادر ممثلو حملة الدكتوراه و الماجستير الأجراء رفع مقترح الي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتضمن تحويل مناصب حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء من مختلف قطاعات الوظيف العمومي نحو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مع الحرص على توفير المناصب الضرورية لغير الموظفين في القطاع العمومي، حيث تم صياغة المشروع من طرف دكاتره مختصين في المالية العامة والقانون، وتضمن ذات المقترح كل الآليات القانونية و التقديرات المالية الكفيلة بضمان التكفل بالقضية باقل تكلفة مالية ممكنة، و هذا المقترح يثبت فعلا قوة طرح المجموعة الوطنية لحملة الدكتوراه و الماجستير الأجراء، و قد استلم الممثل المقترح و تعهد أن مصالح الوزارة ستقوم بدراسته بإهتمام.
الى جانب ذلك فقد تمسك الممثلين بضرورة عقد لقاء ثاني مع كمال بداري في أقرب الآجال، حتى يتسنى السماع منه مباشرة، و في هذا الشأن أكد الممثل انه مستعد لتنظيم هذا اللقاء في أقرب فرصة، وفقا لأجندة الوزير، وأن هذا الطلب لا يطرح أي إشكال بإعتبار أن الممثلين في نظر الوزارة أصبحوا شركاء لها و هي مستعدة للتعاون مععم في وضع كل الآليات الكفيلة بتحقيق المطلب في أحسن الظروف.
تثمين شهادتي الدكتوراه والماجستير
وفيما يتعلق بقضية تثمين شهادتي الدكتوراه و الماجستير، فقد أكد الممثلين لممثل الوزارة أن التثمين لايجب ان يكون إجباريا بل اختياريا و انه يتعين ان يكون منصفا و محترما لقيمة الشهادتين، من خلال التصنيف خارج الصنف تماما مثلما هو الحال بالنسبة للاساتذة الباحثين، مع وضع آليات تسمح بربط من يختارون تثمين شهاداتهم في قطاع نشاطهم بالمحيط الجامعي الأكاديمي حتى يتسنى لهم مواصلة نشاطهم البحثي و العلمي، و قد شدد الممثلين على ان اي تصنيف آخر في صنف 16 أو 17 مرفوض جملة و تفصيلا، و في هذا الصدد و بإعتبار أن مسألة التثمين لا تتعلق فقط بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بل ترتبط بقطاعات وزارية أخرى، خاصة وزارة التربية الوطنية، و تعني مباشرة الوزارة الأولى، بإعتبارها المسؤولة عن الوظيف العمومي و المنسقة بين الوزارات، فإن الممثلين الوطنيين يلتزمون ببذل المجهودات اللازمة في سبيل الدفاع عن قيمة الشهادة لدى كل الهيئات المعنية، حفاظا على حقوق الراغبين في مواصلة نشاطهم في قطاعاتهم الحالية، دون أن يكتسي هذا الأمر الطابع الالزامي بل يتعين ان يكون اختياري مثلما تم توضيحه سالفا.
تدخل رئيس الجمهورية هو مفتاح القضية
في نفس السياق فقد أكد ممثلو حملة الدكتوراه والماجستير الأجراء عن قناعتهم الراسخة أن مفتاح القضية يكمن في تدخل رئيس الجمهورية، الذي يتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية و القانونية، لإسداء أوامر بفتح مناصب مالية تتوافق وعدد حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء في مناصب جامعية، منوهين الى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال قبولها بتوظيف فئة الأجراء و فتحها لباب الحوار مع ممثليها، حوار اتصف الى حد الآن بالجدية و الصراحة، تكون قد أبدت حسن نيتها، و يبقى فقط تثمين هذا الحوار و تقويته بالتنظيم الفعلي للقاء الثاني مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حتى تطمئن نفوس فئة حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء، في إنتظار صدور القرار المرجو بأمل كبير من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أنصف كل الفئات المهمشة سابقا، و الذي سيستكمل تنفيذ قراره التاريخي المؤرخ في 14 ماي 2023
