استغرب المجلس الوطني للمجموعة الوطنية لحملة الدكتوراه و الماجستير الأجراء من رد وزارة المالية بشأن سؤال موجه اليه من طرف النائب عبد الرحمن صالحي بشأن توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء المقصيين بالنظر للعجز الذي تعاني منه الجامعات من حيث التأطير العلمي و البيداغوجي، بعد توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير البطالين سنة 2023.
ووفقا للبيان الذي يحوز موقع الجزائر الجديدة نسخة منه فقد ضم ما يلي “يذكر المجلس الوطني للمجموعة الوطنية لحملة الدكتوراه و الماجستير الأجراء ان ما هو مننتظر من وزارة المالية، و ماهو وارد في سؤال النائب البرلماني، هو التكفل ماليا بإحتياجات الجامعة من حيث الأساتذة، و التي تتجاوز 25000 أستاذ، و ليس الرجوع إلى الماضي لإعادة بعث نقاش لا فائدة منه، بإعتبار أن فتح 4800 منصب مالي جديد بعنوان السنة المالية 2023، لم يكن كافيا لسد العجز الفادح من حيث الأساتذة الباحثين، الذي سببته سياسة التقشف، كون ان الجامعة الجزائرية كانت تعاني من نقص كان يقدر ب 30000 استاذ قبل فتح هذه المناصب المالية الجديدة سنة 2023 و اليوم العجز يتجاوز 25000 استاذ،
و أضاف “في هذا الصدد فإن المجلس الوطني للمجموعة الوطنية لحملة الدكتوراه و الماجستير الأجراء يذكرون وزير المالية ان دور وزارته هو توفير الامكانيات المادية و البشرية لتحسين أداء المرافق العمومية، بما في ذلك الجامعة التي تعتبر مرفق حيوي للدولة يستحق أن يحضي بعناية و اهتمام الدولة”.
وفي الاخير ختم البيان كالاتي
“فإن المجلس الوطني للمجموعة الوطنية لحملة الدكتوراه و الماجستير الأجراء يعتبر ان جواب وزارة المالية المؤرخ في 25 /05/ 2024 قد تجاوزته الأحداث المتسارعة بعد تصريحات رئيس الجمهورية من ولاية خنشلة، بتاريخ 30 /05 / 2024، انه سيواصل عملية توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير في الجامعة، بعد توظيف 8000 دكتور سنة 2023، و الأكيد ان وزارة المالية ستنفذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، الذي هو السلطة العليا في البلاد، و التي ستكون مجسدة تصريحاته السالفة الذكر، خاصة انه كلف كل من وزير_التعليم العالي وال بحث العلمي و وزيرالداخلية بالنظر في ملف القضية، فلدى المجموعة الوطنيية الثقة في رئيس الجمهورية انه هو من سينصف فئة حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير الأجراء خدمة لمصلحة الجامعة و صونا لحقوق النخبة التي فضلت البقاء في وطنها من أجل خدمته.
