أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ضرورة مراجعة قانون المالية 2018 للمحافظة على التماسك الاجتماعي في البلاد.
وفي كلمة افتتاحية لها خلال الدورة العادية للمكتب السياسي ، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، جددت الناطقة الرسمية لحزب العمال مطالبتها بقانون مالية تكميلي لسنة 2018، “من أجل تحصين البلاد والحفاظ على التماسك الاجتماعي”، كما قالت.
ومن هذا المنطلق، أكدت حنون أن “الحكومة مسؤولة عن توفير الشروط الضرورية لتحصين بلادنا وبالتالي الحفاظ على التماسك الاجتماعي وكذا على السكينة تقوية النوابض لدى أغلبية الشعب التي أصبحت فقيرة”.
كما جددت دعوتها لإجراء انتخابات لمجلس تأسيسي، مؤكدة مرة أخرى على أنه “المخرج السياسي للأزمة” والذي سيمكن من “معالجتها من أسسها من أجل التجديد السياسي”، معلنة أن حزبها سينظم نهاية الأسبوع لقاءات جهوية في كلا من عنابة و قسنطينة، تكون لها علاقة مباشرة مع حملة جمع التوقيعات حول هذا المجلس.
من جهة أخرى اعتبرت حنون، أنه لا جدوى من مشروع قانون حماية المستهلك المعروض حاليا بالمجلس الشعبي الوطني، إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لضبط السوق والأسعار.
وأكدت حنون أنه “لا جدوى من مشروع قانون حماية المستهلك المعروض للنقاش حاليا بالبرلمان إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لضبط السوق والأسعار”، داعية السلطات العمومية لوضع حد للوبيات الذين يقومون على حد قولها بفرض قراراتهم أمام مفتشي وإطارات قطاع التجارة.
وأوضحت أنه من” المحال حماية المستهلك والقدرة الشرائية إلا بتدخل الدولة عبر فرض الرقابة الفعلية على النوعية وتسقيف الأسعار وإعادة النظر في تنظيم السوق”، مبرزة أهمية ودور “هيبة الدولة في احتكارها للتجارة الخارجية ولو بصفة ظرفية ومؤقتة وتعميم الدواوين إلى غاية تنظيم السوق كليا والقضاء على المضاربة وتضخيم الفواتير”.
