شكلت سنة 2024، سنة دبلوماسية برلمانية، حافلة بالنشاطات السياسية والاقتصاديةوالتشريعية، سنة اعتمدت خلالها السلطات العمومية تدابير وإجراءات عدة، البعض منها مرتبطة بترقية القدرة الشرائية للمواطن، والأخرى تتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية الشاملة، بينما البرلمان بغرفتيه فاختتم سنة 2024 التشريعية بالاجتماع في دورة عادية للنواب والسيناتورات دعا اليها الرئيس تبون، الاجتماع خصص لمخاطبة رئيس الجمهورية الشعب الجزائري امام ممثلي الهيئتين التشريعيتين.
استهل الرئيس تبون خطابه الموجه للأمة أمام نواب وإعضاء البرلمان مجتمعين في دورة عادية، قائلا إن هذا اللقاء بممثلي الشعب في المؤسستين التشريعيتين أضحى تقليدا سنويا، ويعد تكريسا لإحدى التزاماته التي تعهد بها في برنامجه الانتخابي، وخاطب نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه ، قائلا إن تعهدت والتزمت بأن التقي بكم عند نهاية كل سنة ووفيت، وستستمر لقاءاتي بكم سنويا، حيث ستصبح هذه اللقاءات تقليدا لمخاطبة الشعب الجزائري أمامكم. لقد سبق للرئيس تبون إن خاطب الشعب الجزائر عبر ممثليه في غرفتي البرلمان وكما سبق للبرلمان إن عقد دورة بغرفتيه وكان ذلك في النصف الأول من ديسمبر الجاري، خصص الاجتماع لحدث دولي كبير، حيث نزل رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ضيفا على قصر المؤتمرات عبد الطيف رحال لمخاطبة الشعب الجزائري من امام ممثليه بالبرلمان بغرفتيه، حول العلاقات الثنائية الجزائرية- الجنوب افريقية في شتى المجالات، وكذا موقف الجزائر وجنوب افريقيا في مختلف القضايا الدولية خاصة منها عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية عموما، وكذا الصحراء الغربية التي تئن تحت وطأة الاحتلال المخزني المغربي.
تميزت السنة الجارية بنشاطات برلمانية غير مسبوقة خاصة الصعيد الخارجي، نشاطات سرعان ما أضحت محل اشادة من مختلف البرلمانات الدولية بمواقف الجزائر الداعم والثابتة في نصرة المستضعفين، من خلال مرافعاتها للتحرير الشعوب من الاحتلال والهيمنة والتسلط ونهب ثرواتها في مختلف بقاع العالم، نشاطات الدبلوماسية الحكومية وإن كانت في المستوى المنشود لاستعادة مكانة الجزائر في المحافل الدولية من جهة، والترويج للسياحة الجزائرية والاستثمار الوطني من جهة أخرى، عززتها الدبلوماسية البرلمانية التي تحركت بوتيرة متسارعة على مجمل المستويات طيلة هذه السنة التي توشك على الانقضاء.
أحداث بارزة للبرلمان بغرفتيه خارج الوطن سنة 2024 سيخلدها التاريخ
سجل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خلال السنة الجارية التي ستنقضي خلال الساعات القادمة، نشاطات وطنية ودولية كبرى، حيث شارك البرلمان بغرفتيه بوفود رفيعة المستوى في العديد من النشاطات والملتقيات خارج الوطني، جرت فعالياتها بالبرلمان العربي، وبرلمان الاتحاد الإفريقي والبرلمان الدولي والمتوسطي، نشاطات استغلها وفدا البرلمان الجزائري للدفاع عن سياسة الجزائر ومواقفها بخصوص العديد من القضايا والملفات، كان الحدث الأبرز، ذلك الذي اتخذه الوفد الجزائري الذي شارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد قبل نحو شهر، بقيادة رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الذي قاطع الجلسة، مباشرة بعد إلقاء كلمته، حيث دعا فيه بوغالي المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون وخاصة بقطاع غزة على يد الاحتلال الصهيوني، كما دعا أيضا إلى معاقبة الكيان وتحميله مسؤولية الدمار والخراب الذي خلفه عدوان الكيان واستمراره في نسف البنى التحتية لقطاع غزة، رئيس الوفد البرلماني الجزائري إبراهيم بوغالي، انسحب من القاعة مباشرة بعد صعود ممثل الكيان الصهيوني لنفس الغرض، حيث بعد مغادرة الوفد الجزائري الجلسة بدأت عدة وفود من دول عربية وآسيوية في مغادرة القاعة، بمن فيهم ممثل دولة الإكوادور احتجاجا على استمرار الكيان الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني عموما وبقطاع غزة على وجه الخصوص منذ أكثر من 15 شهرا من بدء عدوانه الإجرامي على قطاع غزة، عدوان خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وتهديم وتدمير البنى التحية للقطاع.
سنة 2024 حافلة بالنشاطات الوطنية والدولية للبرلمان بغرفتيه بالجزائر
تميزت السنة الجارية التي توشك على الانقضاء بالنسبة للبرلمان بغرفتيه، باحتضان الجزائر مؤتمر الدول الأعضاء باتحاد دول منظمة عدم الانحياز شهر ماي، مؤتمر حقق صدى إعلاميا دوليا، بعد أن دعا الرئيس تبون المشاركين في أشغال المؤتمر من الدول الأعضاء بمنظمة عدم الانحياز، إلى توحيد صفهم وابطال مخططات محاولات ضرب دول المنظمة، وقبل هذا المؤتمر، كان البرلمان بغرفتيه قد اجتمع في دورة عادية دعا اليها الرئيس تبون، حيث خاطب رئيس الجمهورية الأمة من مبنى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أمام ممثلي الشعب بالهيئتين التشريعيتين، خطاب أجمع النواب والسيناتورات على أن الرئيس قد وضع من خلاله النقاط على الحروف بخصوص مجمل الملفات والقضايا الوطنية والدولية، خطاب أخذ جزءا منه يتعلق بالتهديدات والمؤامرات التي تحاك ضد بلدنا من قبل الأعداء والموالين لهم في محاولات منهم للتشويش على أمن واستقرار الجزائر والمساس بقراراتها السيادية التي أضحت تزعجهم.
مجلس الأمة يرفض قوانين صوّت عليها نواب المجلس الشعبي الوطني
بينما مشروع القانون الأبرز الذي حظي بمباركة ممثلي الشعب بالبرلمان بغرفتيه والمجتمع المدني، فيتمثل في مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، الذي لطالما كان محل مطالبات وانشغالات النقابات بمختلف القطاعات بمراجعته، وكذلك الشأن لقانوني العقار الفلاحي وحماية الغابات، هذان المشروعان أسالا الكثير من الحبر وأحدثا جدلا واسعا لدى الرأي العام والشركاء بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني في شهر أفريل، المشروعان وبسبب السخط والاستياء اللذين رافقاهما خلال المناقشة والتصويت بالمجلس الشعبي الوطني لم يحظيا بدعم مجلس الأمة، حيث رفضهما وأعاد قراءتهما ثانية ونصب لجنة متساوية الأعضاء من الهيئتين المذكورتين لإعادة النظر في المادة 35 و26 مكرر، وبعدها أعاد مجلس الأمة المشروع إلى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته مجددا والتصويت عليه، ثم بعد ذلك تم تحويله إلى مجلس الأمة لذات الغرض وتم التصويت عليه من قبل السيناتورات بعد مناقشتهم المشروع، البرلمان بغرفتيه ناقش وصادق أيضا على مشروع القانون العضوي للإعلام، وثلاثة مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي البصري، القانون العضوي للإعلام تعرض بدوره للرفض من قبل مجلس الأمة بعد التصويت عليه من طرف نواب الغرفة السفلى للبرلمان، حيث أدخل عليه مجلس الأمة تعديلات في سابقة غير مألوفة في تاريخ البرلمان الجزائري، وواصل البرلمان مناقشة سلسلة مشاريع القوانين بمناقشة قانون مالية تصحيحي ثم تلاه قانون المالية لسنة 2025، ثم قانوني حماية البيئة وتسيير النفايات والآخر يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، هذان المشروعان كانا آخر مشاريع القوانين التي تناولها البرلمان بغرفتيه خلال السنة الجارية التي سيسدل عليها الستار بعد أقل 24 ساعة.
محمد ب.
