تناول الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ملفات ذات أولوية في برنامج الرئيس عبد المجيد تبون حيث شملت قطاعي الفلاحة والسكك الحديدية كما قرر رئيس الجمهورية أيضا رفع منحتي السياحة والحج على نحو يضفي المزيد من الاريحية في حياة المواطنين.
يأتي قرارالرئيس تبون برفع المنحة السياحية مرة واحدة في السنة الى 750 يورو بالنسبة للبالغين و 300 يورو بالنسبة للقصر فضلا عن رفع منحة الحج الى ألف دولار .. كقرار ذي طابع اجتماعي يهدف إلى إضفاء الاريحية على حياة المواطنين لكنه بالمقابل قرار يحمل دلالة اقتصادية حيث يهدف الى تحييد السوق الموازي للعملة الصعبة و بالتالي المساهمة في تنظيم السوق المالية بالجزائر.
واسدى رئيس الجمهورية ، خلال الاجتماع أيضا، تعليمات تشمل “اعتماد استشراف دقيق وواضح يوفر المنتوج الفلاحي للسوق الوطنية بشكل كاف أولا، ثم المرور بعد ذلك إلى تصدير المنتوجات التي عرفت فائضا محسوسا، هذا الموسم”.
كما تشمل هذه التعليمات “اعتماد استراتيجية متكاملة للتخفيف من الاستيراد، بالموازاة مع الاستفادة من المخطط الوطني الجديد لاستغلال المياه المستعملة التي ستعود بالنفع على الانتاج الفلاحي”.
وبخصوص هذا الملف يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالقادر صافي ان هذه التعليمات تعكس أهمية قطاع الفلاحة لدى الدولة وذلك على اعتبار – كمال قال – انه تشكل 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر فضلا عن وجود فائض في الإنتاج الفلاحي كل سنة بالنسبة لهذا المنتوج او ذاك.
كما يؤكد نفس الخبير ان السلطات العمومية اتخذت قرارات مهمة لفائدة قطاع الفلاحة شملت تنفيذ إحصاء عام في القطاع فضلا عن تشجيع زراعة الحبوب الى درجة ان ولاية ادرار تمكنت من إنتاج مليون قنطار من هذه النوع من المحاصيل.
من جانبه يري الخبير الاقتصادي البروفيسور العربي غويني ان المنتوج الفلاحي في الجزائر أصبح يملك ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية حيث يعتبر منتوجا ينطوي على النوعية الجيدة وقلة التكلفة في نفس الوقت مما يؤهله الى التصدير نحو الأسواق الخارجية و لاسيما الأوروبية منها.
وأعطى نفس المصدر مثالا عن هذه المعادلة بشعبة الحمضيات التي أصبحت تحقق فوائض مهمة في الإنتاج حيث ثمن في نفس الوقت مساهمة عدة قطاعات في الوصول الى مثل هذه النتائج على غرار قطاع البحث العلمي.
وأعطى الرئيس عبد المجيد تبون خلال الاجتماع أيضا تعليمات تشمل الإسراع في تنفيذ مخطط التحديث بالربط وإنشاء شبكة السكك الحديدية، تماشيا مع المشاريع العملاقة ذات المردودية العالية اقتصاديا، حيث أن الأولوية القصوى هي لخط السكة الحديدية باتجاه تامنغست، بدءا من العاصمة والربط مع دول الجوار الإفريقي.
ويظهر هذا الملف كأحد أولويات الحكومة في وارد تقوية البنية التحتية للجزائر تماشيا مع الحركية الاستثمارية المعتبرة التي تعرفها البلاد حيث ان تماشي انجاز خطوط السكك الحديدية مع تجسيد المشاريع الاقتصادية من شأنه دعم القطاع الصناعي من خلال تكلفة معقولة لنقل البضائع مثلما ينتظر مع مشروع غارا جبيلات لخام الحديد بولاية تندوف كما ان انجاز مرتقب لخط سكة حديدية يربط الجزائر العاصمة بتمنراست من شأنه ان يعمل على تطوير قطاع السياحة بالجنوب فضلا عن تقوية التجارة البينية مع دول الجوار الافريقي.
عزيز لطرش
