أعلن وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، بمنح بعض القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا لقب “القاضي الشرفي”، وذلك لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري.
وخلال حفل تكريمي على شرف القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا والمتوفين، أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتنصيب المحكمة العليا، كشف السيد طبي في كلمة له عن قرار السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون بمنح بعض القضاة المتقاعدين لقب “القاضي الشرفي“، وذلك “طبقا لما تنص عليه المادة 93 من القانون الأساسي للقضاء، وهي سابقة أولى في تاريخ القضاء الجزائري“.
كما أشاد الوزير بهذا التكريم واعتبره أبسط ما يمكن القيام به من طرف الرئيس تجاه السيدات والسادة القضاة نظير ما قدموه لخدمة العدالة طيلة مسيرتهم المهنية”.
ولفت إلى أن تكريس هذه التقاليد القضائية دليل على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لسلك القضاء ورسالة قوية منه لتقديره للسلطة القضائية وتحفيزه للمنتسبين إليها وتشجيعه لهم.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن الإصلاح الشامل للعدالة وتحديثها وتكريس العدالة الإلكترونية، من أبرز أولويات واهتمامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وفي كلمته خلال إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال60 لتنصيب المحكمة العليا, المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” تحت شعار: “نحو محكمة عليا إلكترونية”, أوضح السيد طبي أن “الإصلاح الشامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتكريس العدالة الإلكترونية كانت من أبرز محاور البرنامج الرئاسي وضمن أولوياته واهتماماته”, مبرزا حرص رئيس الجمهورية على “منح العدالة كل الاطر والوسائل التي تمكنها من مواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم بتحولاته المتسارعة والمتشعبة”.
واعتبر أن هذا الاهتمام “يفرض على القضاء بفواعله الإنصات إلى انشغالات المواطن وتوفير الأمن القضائي له والفصل في منازعاته في آجال معقولة وضمان حقه في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون, وكذا إشاعة الطمأنينة في المجتمع وحفظ كيانه ومعالجة القضايا المستحدثة التي يطبعها التنوع والتعقيد بكل احترافية, لكون القضاء –كما قال– هو رافعة أي تحول في المجتمع والضابط لكل معاملاته”.
