كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن التوجه نحو إعادة النظر في بعض شهادات التوظيف والترقية المطلوبة في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
وقال الوزير، في معرض رده على مساءلة برلمانية مكتوبة، تتعلق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، إنه ومن بين شروط التوظيف استيفاء شرط الشهادة والمؤهل العلمي المنصوص عليه في المرسوم السالف الذكر، وكذا التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 المحدد لقائمة المهؤلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
وأعلن الوزير أن هذا القرار تمت دراسته من طرف لجنة بيداغوجية مختصة بمعية هيئات وجهات معينة، كاشفا في السياق ذاته أن مصالحه الوزارية ستشرع في إعادة النظر في بعض الشهادات بالتنسيق والتشاور مع الهيئات المختصة وذلك بعد صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وتعالت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في بعض الشهادات بعد إسقاط أسماء من قوائم المقبولين للتوظيف كأساتذة متعاقدين لتأطير مادة التربية البدنية والرياضية بمرحلة التعليم الابتدائي، وتم تبرير إجابة الرفض من طرف بعض مديريات التربية بأن الشهادة الجامعية المتحصل عليها من قبلهم لا تتطابق إطلاقا والتخصص المطلوب للتوظيف وبمعنى أدق أنهم حاملون لشهادة الليسانس في ميدان علوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية والرياضية في حين أن المؤهل العلمي المعترف به هو شهادة الليسانس في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.
فؤاد ق
