اقترح متعاملو شعبة الصناعة الغذائية أجل 6 أشهر قابل للتجديد لتمكين مصنعي النكهات للاستجابة للحاجيات الوطنية اثر رفع التعليق لدى استيراد هذه المدخلات الغذائية، حسبما أفادت الوزارة في بيان لها.
ويشير المصدر ذاته أن رفع التعليق لدى استيراد النكهات يوم الاثنين الفارط الذي يندرج في إطار مراجعة وتحيين قائمة المنتجات المعلقة مؤقتا لدى الاستيراد “يدخل في اطار المسعى التشاوري مع كل شعبة الذي دعت اليه وزارة التجارة ونتائج الاجتماعات المتعاقبة التي ضمت مجمع منتجي النكهات و جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات و منتجي البسكويت”.
وأفادت الوزارة أنه “بعد تأييدهم لإجراءات حماية الاقتصاد الوطني، اقترح المتعاملون أجل قدره ستة (6) أشهر قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ رفع التعليق الذي يشكل مرحلة تطوير تسمح لمصنعي النكهات بالاستجابة لحاجيات و مقتضيات مستعملي النكهات.
ويضيف نفس المصدر أن “هذه الفترة ستتخللها اجتماعات تقييمية شهرية للمتعاملين المعنيين بالأمر.
وفي هذا الإطار، تعهد المتعاملون-المستعملون للنكهات “بإدماج تدريجي لمدخلات فرع “النكهات” المصنعة محليا في انتاج المشروبات و العصائر ومنتجات الحليب والبسكويت”، حسبما أشارت اليه الوزارة.
للتذكير قامت وزارة التجارة يوم الاثنين الأخير برفع التعليق المؤقت لدى استيراد بعض المدخلات الضرورية المستخدمة في انتاج عدة مواد غذائية كالعصائر والمشروبات والياغورت والبسكويت والحلويات والشوكولاتة.
وهذه المدخلات التي تعرف عادة “بالنكهات” يمكن استيرادها بشكل حر.
يذكر بأن 851 منتجا (اغلبها من المواد الغذائية) تنتمي إلى 45 فئة من السلع تخضع لنظام تقييد الاستيراد منذ يناير 2018 وذلك إلى غاية ان يستعيد ميزان المدفوعات توازنه.
وزيادة على تعليق استيراد 851 منتجاي فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار التدابير المتخذة لتأطير الواردات.
غير أن وزارة التجارة تلقت طلبات من عدة مؤسسات صناعية لرفع المنع أو تعليق استيراد بعض المواد الاولية المستخدمة في الانتاج، مما دفع بلجنة حماية الإنتاج الوطني إلى عقد أربعة اجتماعات منذ مطلع العام الجاري خصصت للشعب الصناعية.
وتستقبل اللجنة طلبات لتوسيع قائمة المنتجات المستفيدة من إجراءات الوقاية (تعليق أو رفع الحقوق الجمركية أو الخضوع لضريبة الاستهلاك الداخلي) او طلبات رفع حظر استيراد بعض السلع او المواد الأولية غير المنتجة محليا أو المنتجة بشكل غير كاف أو بنوعية لا تستجيب للمتطلبات الصناعية.
وعلى هذا الأساسي تم إلغاء قرار تقييد الاستيراد بالنسبة للمنتجات والمدخلات في خمسة أصناف من المنتجات (الصفائح والأوراق والضمادات والأشرطة وغيرها من الأشكال المسطحة ذاتية اللصق المصنعة من البلاستيكي وأكياس تغليف المواد الغذائية المصنوعة من بوليمرات الإيثيليني باستثناء الأكياس المعقمة لتغليف المنتجات الغذائية، الأكياس..).
وجاء إدراج هذه المواد ضمن القائمة الاصلية للمنتجات المعنية بتجميد الاستيراد بالنظر لكون هذه المواد تدخل ضمن وضعية جمركية فرعية تتضمن في نفس الوقت منتجات متواجدة بوفرة في السوق الوطنية وأخرى غير منتجة محليا أو منتجة بشكل غير كاف.
لكن إجراء تعليق الاستيراد شمل جميع المواد التابعة لنفس الوضعية الجمركية الفرعية في حين أن هذا التعليق يستهدف أساسا منتجا واحدا فقط من القائمة وذلك لكون التعريفة الجمركية متكونة من عشرة (10) أرقام و ليس بإمكانها أن تشمل تفاصيل المنتجات الفرعية.
م.ل
