أفادت وكالة رويترز اليوم أن الجزائر استبعدت القمح الفرنسي من مناقصة لاستيراد القمح هذا الأسبوع، واشترطت الجزائر على الشركات المشاركة عدم تقديم عروض تشمل قمحًا ذا منشأ فرنسي.
ويأتي هذا القرار في ظل التوترات الدبلوماسية المتجددة بين الجزائر وباريس. كما تعد هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان نزاعًا سابقًا قبل ثلاث سنوات، أدى إلى استبعاد فرنسا من مناقصات القمح الجزائرية لفترة طويلة. ويُتوقع أن يعزز هذا القرار من هيمنة إمدادات البحر الأسود. وخاصة القمح الروسي، على السوق الجزائرية الكبيرة للاستيراد.
تشير المصادر التجارية إلى أن التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس تكون قد دفعت الجزائر إلى مقاطعة القمح الفرنسي، الامر الذي سيؤثر بشكل كبير على شركات تصدير القمح الفرنسي التي تعتمد على السوق الجزائرية لتصدير القمح. الجزائر. وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، تتجه بشكل متزايد نحو إمدادات القمح الروسية ومن منطقة البحر الأسود، التي أصبحت مهيمنة على السوق الجزائرية في السنوات الأخيرة.
يذكر أن الخلافات السابقة بين الجزائر وفرنسا في مجال التجارة الزراعية ليست جديدة. حيث أدت التوترات الدبلوماسية في عام 2020 إلى استبعاد فرنسا من مناقصات القمح الجزائرية لعدة أشهر. هذا الأمر منح مزيدًا من النفوذ لمنتجي القمح الروس والموردين من منطقة البحر الأسود، الذين تمكنوا من ترسيخ وجودهم في السوق الجزائرية.
في ظل استمرار التوترات السياسية والدبلوماسية مع فرنسا، يبدو أن الجزائر عازمة على تعزيز علاقاتها التجارية مع موردي القمح الآخرين. خصوصًا من روسيا ودول منطقة البحر الأسود. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز مكانة القمح الروسي في السوق الجزائرية خلال الفترة المقبلة.
هذا التطور يعكس تأثير العلاقات السياسية على القرارات التجارية. ويضع فرنسا في موقف صعب، خاصة وأن السوق الجزائرية تُعد واحدة من أكبر وجهات صادرات القمح الفرنسي.
