فرض الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس والمناطق المجاورة لها يوم 21 مايو 2003, عدة تدابير جديدة في قواعد البناء والتعمير عد إعادة تصنيف الولاية من منطقة زلزالية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة ثم إلى الدرجة السادسة عند مراجعة تدابير النظام الجزائري المضاد للزلازل شهر ديسمبر 2024.
وأوضح المكلف بالمشاريع ومتابعة ملف الزلزال بمديرية السكن بالولاية, رضوان زرارة, في تصريح لوأج عشية الذكرى ال22 لهذه الكارثة الطبيعية, أن من بين أهم التدابير التي اتخذت بعد الزلزال, تغيير صيغة وقواعد البناء بعد رفع تصنيف الولاية مع تحيين قواعد النظام الجزائري المضاد للزلازل لعدة مرات, آخرها تصنيف نهاية سنة 2024.
فإلى جانب فرض قواعد بناء مضادة للزلازل, أدرجت تدابير أخرى في البناء والتعمير بعد تحديد مسار الخط الزلزالي ومركزه, فأضحى على كل مخططات مشاريع البناء والتهيئة والتعمير أخذه بعين الاعتبار.
كما تقرر, حسب ذات المتحدث, “إلزامية الاستعانة بمكاتب دراسات متخصصة لمتابعة إنجاز البنايات وفق معايير محددة”, أهمها دراسة ومعرفة خصائص التربة المعنية بالبناء وتعزيز الآليات الضرورية لرصد جودة البناء والتعمير وتطوير الاجراءات التنظيمية والتقنية.
وكانت مخلفات زلزال بومرداس العنيف ثقيلة, إذ تسبب في هلاك 1391 شخص وإصابة 3444 آخرين بجروح وإلحاق خسائر مادية كبيرة بالممتلكات, حسب الإحصائياتالرسمية التي سجلتها مصالح ولاية بومرداس.
وألحق هذا الزلزال الذي هز المنطقة بقوة 6,8 درجات على سلم ريشتر وحدد مركزه بمنطقة زموري البحري, أضرارا بزهاء 100 ألف سكن, منها أزيد من 11.000 هدمت بالكامل, إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرافق والهياكل العمومية الحيوية.
فغداة هذه الكارثة, قامت الدولة بتجنيد كل الطاقات والإمكانيات الضرورية لمجابهة المخلفات والتكفل بشكل فوري بكل المنكوبين من خلال رصد مبالغ مالية معتبرة.
وقامت الدولة فورا بتنصيب نحو 18 ألف خيمة مجهزة لإيواء المنكوبين وإطلاق برنامج سكني استعجالي من 8.000 وحدة لإعادة إسكان المتضررين.
وحسب إحصائيات الولاية, فقد تم إعادة إسكان أزيد من 11 الف عائلة منكوبة تهدمت منازلها, الى جانب منح إعانات مالية لقرابة 3.300 عائلة أخرى من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة أو اقتناء سكنات جديدة.
كما تكفلت الدولة بترميم ازيد من 95 الف مسكن متضرر جراء الزلزال أو منح إعانات مالية مباشرة للمنكوبين للقيام بعمليات الترميم بأنفسهم.
وقد مس الزلزال أيضا عدة منشآت لمختلف القطاعات منها قطاع التربية, حيث تم ترميم 332 مدرسة وإعادة بناء 31 مدرسة أخرى هدمت بالكامل, فيما خص قطاع التعليم العالي بترميم 67 منشأة جامعية بين إقامات وقاعات بيداغوجية مع إعادة بناء المكتبة وكليتي العلوم والحقوق.
وفي قطاع الصحة, أعيد بناء مستشفى الثنية ومركزين استشفائيين آخرين, إلى جانب ترميم ثلاثة مستشفيات أخرى.
كما شهدت 10 من شآت فنية عمليات ترميم وكذا مينائي زموري ودلس, علاوة على ترميم 58 مسجدا وإعادة بناء 5 مساجد أخرى وترميم دار الثقافة لمدينة بومرداس و10 مراكز ثقافية أخرى.
ولم يبق شاهدا اليوم على هذا الزلزال, إلى جانب ما ظل عالقا في أذهان الذين عايشوا الكارثة من ذكريات أليمة, سوى عددا قليلا من الشاليهات التي نصبت ب 95 موقعا غداة الكارثة لإيواء المنكوبين.
وتسعى الجهود حاليا الى طي ملف الشاليهات نهائيا قبل نهاية السنة الجارية باستكمال إزاحتها تدريجيا, بالإضافة إلى إزاحة مخلفات بعض البنايات القديمة التي تعطل استكمال هدمها بسبب خلافات بين المالكين, حسب مدير السكن, مازن سندقلي, المشرف على ملف الشاليهات.
