سجل سعر الأورو في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا طفيفًا لم يشهده منذ أشهر بعد أن تراجع سعره قليلا في عمليتي البيع والشراء.
وأظهرت اسعار الصرف للأوراق النقدية، صباح اليوم، في ساحة بور سعيد، تراجعًا طفيفًا في قيمة اليورو، حيث انخفض سعر الشراء إلى 23.500,00 دينار والبيع 23.700,00 دج.
وتقل هذه الأرقام عن تلك المسجلة الأسبوع الماضي، حيث كان سعر صرف ورقة 100 اورو يقدر بـ 23.700 دينار جزائري للشراء و 23.800 دينار جزائري للبيع، أما في البنك فقد تم صرف 100 أورو مقابل 14.648 دينار جزائري للشراء و 14.655 دينار جزائري داخل البنك المركزي.
أما سعر صرف الدولار الأمريكي، فقد استقر هو الآخر عند 21.800,00 دج للشراء ومقابل 22.200,00 دينار للشراء.
أما الدولار الكندي، فقد استقر أيضا عند 15.400,00 دينار للشراء مقابل 15.600,00دج في السوق الموازية دائمًا.
وشهد الطلب على الدوفيز لا سيما الأورو منذ بداية ديسمبر، وسط إقبال غير مسبوق على عمليات الشراء، بسبب اقتراب ليلة رأس السنة التي تعرف بكثرة توجه الجزائريين نحو دول أوروبية، كما أن هذه الفترة تتزامن مع موسم التخفيضات الشتوية التي تشهد أسعار منافسة لا تتكرر سوى مرة واحدة في السنة، وفي الغالب تبدأ في اليوم الموالي لعيد الميلاد في مختلف أنحاء القارة الأوروبية ودول أخرى من العالم، فبعض التجار وحتى المواطنين العاديين يحلمون باقتناء أرقى وأفخم الماركات العالمية بأسعار زهيدة للغاية.
ولكثرة الطلب على العملة من طرف المستوردين وتجار “الكابة”، يقول الباعة إن العملة الصعبة تشهد هذه الأيام وبين فترات متقطعة ندرة في الأسواق الموازية وهي من بين الأسباب التي ساهمت أيضا في ارتفاع الأسعار هذه الأيام.
ومن بين الاسباب الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الأسعار حسب أحد العارفين بخبايا الأسعار في ساحة بور سعيد، إعلان وزير المالية لعزيز فايد منذ أيام عن اقتراب موعد افتتاح مكاتب الصرف التي ستجري عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية أخرى.
ووقد تضمن العدد الأخير (رقم 69) من الجريدة الرسمية، الصادر في 30 أكتوبر الماضي، شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف في الجزائر واعتمادهـا ونشاطها.
ونص المرسوم على أن تحويل العملات في هذه المكاتب سيكون حرّا ودون سقف، لأغراض عديدة كالسفر إلى الخارج والعلاج الطبي في الخارج ونفقات المهمة ونفقات الدراسة والتدريب.
كما منح المرسوم الاختيار لمن يريد أن يفتتح مكتبا، بين أن “تكون طبيعة المكتب شركة ذات مؤسسة محدودة أو شركة ذات مساهمة بسيطة، وأن يباشر مكتب الصرف المعتمد نشاطه في أجل لا يتعدى اثني عشر شهرا من تاريخ تسليم الاعتماد”.
