أكد وزير النقل، السعيد سعيود، على أهمية تدعيم الأسطول البحري بوسائل نقل حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات. وشدد على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتحديث البواخر الحالية وصيانتها بشكل دوري، بما يكفل استمرار جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية.
وجاء في بيان الوزارة، أنه في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتكفل الأمثل بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، لاسيما خلال موسم الاصطياف، ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، أمس الإثنين اجتماعًا تنسيقيًا مع مديري الوكالات التجارية التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري_للمسافرين (ENTMV)، بما في ذلك الوكالات المتواجدة خارج الوطن.
تم خلال الاجتماع التطرق إلى مختلف الانشغالات والإشكاليات التي تعيق أداء المهام، خاصة تلك المتعلقة بالوكالات المتواجدة بالخارج. وقد تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجتها.
في هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التعليمات الصارمة الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين من أفراد الجالية، مشددًا على:
– ضمان جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خلال موسم الاصطياف.
– الالتزام بالمسؤولية والأخلاق المهنية في تقديم الخدمات.
– معالجة الصعوبات المتعلقة بالحجوزات بمرونة لضمان راحة المسافرين.
– تسهيل عمليات الشحن البحري وتبسيط الإجراءات ذات الصلة.
– الإلمام التام بالقوانين والتشريعات المنظمة للنقل البحري وضمان تطبيقها بشكل صارم.
– تنظيم لقاءات دورية مع أفراد الجالية الجزائرية بالخارج للاستماع إلى انشغالاتهم وتقديم التوضيحات اللازمة.
– القيام بحملات تحسيسية للتقرب من أفراد الجالية والتعريف بالخدمات المتاحة وتطوير سبل التواصل.
وفي إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز القدرات التشغيلية لأسطول النقل البحري الوطني. أكد الوزير على أهمية تدعيم الأسطول البحري بوسائل نقل حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات. بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وضمان راحة المسافرين.
كما شدد على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتحديث البواخر الحالية وصيانتها بشكل دوري، بما يكفل استمرار جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الأسطول يعد ركيزة أساسية في تحسين الربط البحري بين الجزائر ومختلف الوجهات الدولية. وذلك استجابة لمتطلبات أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، ولتعزيز حركة النقل البحري على مستوى البحر الأبيض المتوسط.
تسريع وتيرة رقمنة الخدمات على مستوى الوكالات التجارية
وفي سياق عصرنة القطاع، أكد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الخدمات على مستوى الوكالات التجارية، سواء داخل الوطن أو خارجه، بهدف تبسيط الإجراءات. تسهيل عمليات الحجز، وتحسين التواصل مع المسافرين.
كما شدد على أهمية اعتماد أنظمة رقمية فعّالة تسمح بمتابعة دقيقة للعمليات وضمان الشفافية والجودة في تقديم الخدمات.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة تقديم خدمات راقية في مجال الإطعام والفندقة على متن البواخر، مؤكدًا أن مستوى الراحة وجودة الخدمة يشكلان عاملًا أساسيًا في تحسين تجربة المسافرين.
وفي هذا الصدد، وجه تعليمات لتطوير العروض الغذائية من خلال تقديم وجبات متنوعة وعالية الجودة. بالإضافة إلى تحسين تجهيزات الإقامة وضمان نظافتها وراحتها بما يعكس صورة مشرفة عن المؤسسة والوطن.
وفي إطار تعزيز آليات التواصل الفعّال بين الوزارة ومديري الوكالات التجارية التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
أعلن الوزير عن وضع خط تواصل مباشر خاص بمديري الوكالات على مستوى الوزارة، يهدف إلى استقبال مختلف الانشغالات والمقترحات. ومتابعة الأوضاع ميدانيًا بشكل دوري. يأتي ذلك في سياق تحسين آليات التنسيق وتسهيل حل الإشكاليات التي قد تطرأ في الميدان.
وفي كلمته خلال الاجتماع، ثمّن مدير الديوان لدى كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج جهود وزارة النقل للنهوض بقطاع النقل البحري. مشيرًا إلى المجهودات المبذولة لتحسين الخدمات. حيث لوحظ تطور ملحوظ في جودة الخدمة المقدمة للمسافرين.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير ضرورة اليقظة والمتابعة المستمرة لجميع العمليات المتعلقة بالنقل البحري. داعيا جميع الإطارات والعاملين إلى إعطاء صورة مشرفة عن الجزائر من خلال التحلي الدائم بالصبر والوعي وروح المسؤولية. من أجل تقديم خدمات نوعية تليق بمكانة الوطن، مع الإلمام الدائم بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل.
