أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري عبر فروعه، رسميًا عن تمديد التنازل عن سكنات “السوسيال” الموزعة قبل تاريخ 4 أوت 2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
وورد في بيان صادر عن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بشار، تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منه، أنه: “تبعا للقانون رقم 23 -22 المؤرخ في 24 – 12 – 2023، المتضمن قانون المالية لسنة 2024 لا سيما المادة 100 منه، يعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري لبشار عن الإنطلاق في عملية تمديد آجال إيداع ملفات طلبات التنازل للمحلات ذات الاستعمال التجاري أو السكني المستغلة قبل تاريخ 04 / 08/ 2002″، ودعا الديوان الراغبين في الإقتناء إلى إيداع طلباتهم قبل انقضاء تاريخ 31 ديسمبر 2025 المحدد كآخر أجل لذلك.
وأرفق البيان بالملف الخاص بطلب التنازل والذي تضمن طلب خطي يدرج فيه رقم الهاتف، عقد الايجار صالح غير منتهي الصلاحية، شهادة ميلاد المعني نسخة وزوجه ونسخة عن بطاق التعريف الوطني وآخر وصل تسديد الإيجار ومستخرج مخطط بالنسبة للسكنات الفردية، محضر معاينة لشغل الأماكن لطالب الاكتساب وفي حالة ذوي الحقوق (مجاهد وأرملة فقط، أرملة شهيد وابنائه) ونسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني ونسختين من براءة المنحة بالنسبة لأرملة المجاهد أو الشهيد ونسخة من شهادة ابن الشهيد.
ويأتي قرار تمديد التنازل عن سكنات السوسيال، تجسيدا لأحكام القانون رقم 23-22 المؤرخ في 24 ديسمبر 2023، المتضمن قانون المالية لسنة 2024 لا سيما المادة 100 منه.
إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 153/ 18 المؤرخ في 4 جوان 2018، الذي يضبط شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وأخيرًا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جوان 2020 الذي يبرز معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري.
