سيتم امتصاص عجز صندوق الدخل التكميلي للتقاعد لسوناطراك بنسبة 75 بالمائة من طرف الشركة و ب25 بالمئة من طرف النقابة الوطنية للمجمع مما سيسمح بإنقاذ الصندوق و ضمان استمراريته قصد الحفاظ على مكتسبات العمال و المتقاعدين، حسب ما أفاد به بيان للشركة.
و لهذا الغرض تم التوقيع يوم 22 أفريل الماضي من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور و النقابة الوطنية للشركة و تعاضدية صناعة البترول على اتفاق تكميلي لاتفاقية 1998 المتعلقة بالمنحة التكميلية للتقاعد.
و جاء قي البيان أنه “حرصا على الحفاظ على مكتسبات العمال و المتقاعدين و تفادي إفلاس حتمي و قريب للصندوقي و هي الوضعية التي يزيدها تعقيدا كثرة حالات التقاعد المسبقي فان سوناطراك و نقابتها قد بادرتا بخطوات ترمي لإنقاذ الصندوق و الحفاظ على استمراريته”.
و أضاف البيان :” لقد توجت هذه الخطوات باتخاذ قرار منقذ يتمثل في تحمل الجهد المبذول من أجل ضمان استقرار الصندوق و امتصاص العجز المتراكم و ذلك بنسبة 75 بالمائة من طرف سوناطراك و 25 بالمائة من طرف النقابة الوطنية لصندوق الخدمات الاجتماعية المتعلق بالتقاعد التكميلي و الموجه بصفة استثنائية لمتقاعدي شركة سوناطراك”.
و قد صادق على هذا القرار جميع مندوبي عمال سوناطراك الذين حضروا مؤتمر تجديد النقابة الوطنية للشركة المنعقد في فيفري 2018 بوهران. و يقتصر القرار على متقاعدي سوناطراك, حسب مبدأ التضامن “ليس عن طريق إلزام تعاقدي و لكن بالتزام معنوي و مسؤولية الشركة” حسب نفس المصدر.
و بمجرد دخوله حيز التطبيق، سيسمح الاتفاق بالعودة الى الدفع المنتظم لمنحة التقاعد التكميلية و التكفل ب9.000 ملف جديد عالق منذ سنة 2015 و دفع مختلف المستحقات والتسويات و كذا ضمان ديمومة الصندوق الى غاية 2030.
و لهذا الغرض، تم إنشاء لجنة المتابعة من طرف المديرية العامة لسونطراك بالتشاور مع نقابتها الوطنية من أجل ضمان تطبيق جميع بنود هذا الاتفاق التكميلي.
و تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن المديرية العامة لسونطراك ونقابة العمال و كذلك ممثلين عن تعاضدية صناعة البترول.
كما ذكرت سوناطراك أن صندوق الدخل التكميلي للتقاعد، شهد في السنوات الأخيرة اضطرابات التي أثرت بشكل كبير على موجوداته المالية مضيفًة أنه منذ عام 2014 لم يعد بإمكان خزينة الصندوق الاستمرار في تنفيذ التزاماتها بالآليات السارية المفعول.
أمام هذه الوضعية تم اعتماد أول إجراء يقضي برفع حجم اشتراكات الموظفين ومساهمة صاحب العمل.
ونظرا لاستمرار عجز الصندوق تم اتخاذ إجراء ثان في عام 2015 مكمل للإجراء الأول يتعلق بمراجعة المعدل السنوي الناتج عن المساهمة الموافق عليها (من 1 بالمائة إلى 0.625 بالمائة للسنة من الدخل التكميلي للتقاعد.
و اشارت سونطراك ان هذين الحلين، الذي يمليهما مبدأ التضامن بين الجهات الفاعلة (الموظفين و الشركة والمتقاعدين) “لم يسمحا ببلوغ التوازن المالي المتوخى.
وعبرت المديرية العامة لسوناطراك و نقابة عمال الشركة فضلا عن الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء عن تشكراتها لجميع المتقاعدين نظير صبرهم وحس المسؤولية الذي ابدوه خلال طول هذه الفترة كما اغتنمت الفرصة لتقدم لهم خالص التحيات بمناسبة اليوم العالمي للشغل.
م.ل
