نشر وزير الصناعة و الطاقة تحت رئاسة بومدين (1965-1978) و الوزير الأول السابق (1992-1993)، بلعيد عبد السلام سلسلة من الوثائق حول سياسة التصنيع الجزائرية غداة الاستقلال.
وسبقت هذه الوثائق التي جمعت في عشر أجزاء، مقدمة تضم حوالي ثلاثين صفحة تشير الى سياق و مغزى النصوص التي يقترحها المؤلف في منشورات دار خطاب.
ويتعلق الامر بمنشورات و تقارير و خطابات و مناشير و عروض و رسائل ومذكرات و تقارير لها علاقة بالقطاع الذي اشرف عليه خلال الفترة 1965-1978.
وبدأ بلعيد عبد السلام مشواره في المجال كمندوب للشؤون الاقتصادية في الحكومة المؤقتة (من 28 مارس الى 15 اكتوبر 1962)، ثم شغل منصب رئيس مدير عام لسوناطراك ثم وزيرا للصناعة و الطاقة و اخيرا وزيرا للصناعات الخفيفة.
ونشر الوزير الاول السابق سنة 2017 مؤلفا يحمل عنوان “مقالات و أفكار حصرية” صدرت في شكل كتاب لدى دار خطاب بالجزائر العاصمة و التي اثارت جدلا و هو يعتزم نشر مذكراته.
وفي انتظار تحرير مذكراته، ارتأى بلعيد عبد السلام انه من الأجدر وضع تحت تصرف الجميع بعض الوثائق الصادرة عن هيئات كان مسؤولا عنها و هو يتحمل كامل مسؤولية مضمونها.
وقال بلعيد عبد السلام ان “البعض من جوانبها لا يتلاءم مع الوقت الراهن حيث تجاوزها الدهر”.
واسترسل قائلا “يمكننا أيضا إيجاد تفسيرات لبعض الامور التي تحدث حاليا في بلدنا و التي تتسبب في العديد من الصعوبات التي تواجه الجزائريين حاليا”.
ويتطرق كل جزء (مجموع الأجزاء 3500 صفحة)، الى مسألة محددة مثل استعمال الصناعة للأراضي الفلاحية و سياسة الأجور للقطاع و حماية الإطارات المسيرة أو العقد المبرم بين سوناطراك و “الباسو” سنة 1969.
محمد.ل