بعد انعقاد المجلس الوطني الذي انتابه احباطا وعدم رضا الكل الفلسطيني لعدم قبولهم بموعد ومكان الانعقاد ولعدم شمولية كافة الاطياف الفلسطينية، وعدم قدرة اعضاء الوطني على الضغط قدما نحو دفع رواتب موظفي غزة، وعدم قدرة المجلس الوطني على رفع الحصار عن القطاع والذي بات كطنجرة الضغط والذي قد ينفجر في اي لحظة بوجه اسرائيل.
باتت حركة حماس تفكر مليا حول الآلية للخلاص من تلك الازمة الخانقة والتخفيف من ضغط الحصار الخانق عن القطاع والخروج من ازمتها السياسية والاقتصادية والامنية، والتي قد تجد ان الحل الوحيد هو تهدئة طويلة الامد مع الاحتلال رغم نفيها لذلك امام الاعلام ولكن تحت الطاولة شيء آخر.
حركة حماس محصورة من عدة اتجاهات بين السلطة واسرائيل ومصر وكل جانب يضغط عليها للتنازل وفق الاجندة التي يحملها كل جانب، بات لحماس حلا واحدا وهو دخولها بمفاوضات مع اسرائيل من اجل الوصول الى العيش الكريم في ظل عدم توازن القوى بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وعدم وقوف الجانب المحلي العربي والدولي بجانب القطاع .
حماس ستدخل هذا المعترك عبر السفير القطري العمادي والذي بات شغله الشاغل التنسيق بين حماس واسرائيل لتسير اعمال الهدنة طويلة الامد للتخفيف عن الحصار وتخفيف ضغط مسيرات العودة الحالية والتي باتت بؤرة الخوف للمستوطنات في غلاف القطاع، والتي آذت اسرائيل من الناحية الاعلامية والسياسية والامنية.
المواطن الغزي لا يفكر مليا الا بقوته وقوت اطفاله بعد قطع الرواتب والتي باتت من الصعب استرجاعها الا بنظام جديد وحكومة جديدة تهتم بالجانب الاقتصادي قبل السياسي.
سياسة قطع الرواتب والحصار والاجندات الخارجية التي ساعدت في فصل القطاع عن الضفة، ومن الناحية العملية الفصل قائم ولا يوجد اثنان يختلفان حول الفصل الحالي بعد موت المصالحة وقتل النبض الاخير فيها بعد انعقاد المجلس الوطني، والتي نجحت اسرائيل بذلك وهذا مهم لها ففصل القطاع عن الضفة سيساعد الجهاز الامني الاسرائيلي على السيطرة وحماية الامن فيها.
الهدنة المشار اليها بين حماس واسرائيل ستضمن اقامة مشاريع وتحسين البنية التحتية ومبادرات سياسية واقتصادية لتحسين الوضع العام للقطاع وارساء مشاريع للطاقة بعد استخراج الغاز من حقول ” مارين غزة ” قرابة سواحل غزة، وهذا ما اشار اليه رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى والذي قد يكون رئيس الوزراء المستقبلي بعد رامي الحمد الله، حيث اظهر محمد مصطفى ان هناك مفاوضات متقدمة مع عدد من الشركات العالمية للدخول ضمن تحالف جديد لتطوير حقل الغاز الفلسطيني “اسرائيل اعترفت بانه فلسطيني” والذي اكتشف عام 2000.
اذا تم استخراجه من شانه رفع شأن القطاع وتحسين مستواه الاقتصادي وستتحول غزة الى سنغافورة بعد الدمار الشامل والفقر، وهناك خطة شاملة لبيع الغاز والاردن من بين الدول التي سيكون اتفاقية لشراء الغاز بثمن يساعد الاردن لرفع مستوى الطاقة بسبب شح الغاز فيه وسيساعد رفع شأن القطاع ايضا.
لا اعتقد حماس انها سترفض تحسين المستوى المعيشي للقطاع طالما تحتفظ بسلطتها والتي لم ولن تتركه وبقائها يعتمد على تغيير ادواتها وتكتيكاتها و فتح قنوات مع اسرائيل والتي بات الاعلام يكشف عنها رويدا رويدا.
بقلم الكاتبة : تمارا حداد