كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش أن شركات آسيوية العملاقة تبحث إقامة مشاريع استثمارية لها بالجزائر، في عدة مجالات، معتبرا أن ذلك يعكس الإصلاحات العميقة التي يعرفها مناخ الاستثمار في البلاد.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوربي في الجزائر بالتعاون مع الوكالة، بعنوان : “استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد الاوروبية في الجزائر”، بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، توماس إيكرت، وكذا ممثلو عدة دوائر وزارية ومدراء عامين لهيئات عمومية ومؤسسات اقتصادية.
وأوضح ركاش بالمناسبة بأن “العديد من الشركات العملاقة من آسيا تناقش نقل استثماراتها إلى الجزائر، لاسيما في مجالات صناعة الحديد والصلب والمعادن والألمنيوم، من بينها من يصل مبلغه الاستثماري المحتمل إلى 6 مليار دولار للمشروع واحد فقط”.
وتأتي هذه الشركات ضمن أكثر من 100 شركة أجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر، منها 45 شركة تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك في عدة نشاطات كنشاط الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة والاقتصاد التدويري، حيث يتم العمل مع اصحاب المشاريع المقترحة على دراسة الآليات الكفيلة بتجسيدها الفعلي.
وفي حديثه عن الاستثمارات المسجلة عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وإلى غاية يومنا هذا، كشف المدير العام عن تسجيل ما مجموعه 7000 مشروع استثماري مصرح به، مؤكدا “متابعة تجسيد هذه المشاريع بالمرافقة والمتابعة، وتوفير شروط تجسيدها على أرض الواقع”.
أما بخصوص المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة خلال الفترة المذكورة، بلغ عددها 123 مشروعا، منها 44 استثمار أجنبي مباشر و79 مشروع بالشراكة مع محليين.
واعتبر ركاش هذه الأرقام “مؤشرات إيجابية، تعود إلى الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بغية تحسين مناخ الاستثمار، والتي ارتكزت على إرساء المقومات الأساسية الكفيلة باسترجاع الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي”.
ومن بين هذه الاجراءات العمل على استقرار التشريعات والإطار المؤسساتي المنظم للاستثمارات وتكريس المبادئ والضمانات الكفيلة بحمايتها، مع إزالة كل الحواجز التي كانت تحول دون دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تبسيط الإجراءات وتسهيلها.
