تلحُ شركات إسبانية على حكومتها المركزية في مدريد، على ضرورة وضع الجزائر في صدارة الشركاء التجاريين بالنظر إلى الطموحات الاقتصادية المتزايدة للبلاد وأيضا الإمكانيات التي تزخر بها سوقها، ويأتي هذا بعد أن شهدت صادرتها انخفاض كبير في ظل الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بسبب ملف الصحراء الغربية.
وحسبما نقله موقع “أخبار الأسواق العالمية” فإن الشركات الإسبانية لا سيما تلك التي تشتغل في مجال الأغذية الزراعية، طالبت حكومتها بإعطاء الأولوية للجزائر كشريك تجاري استراتيجي بالنظر إلى الطموحات الاقتصادية المتزايدة للبلاد وإمكانات سوقها.
وحسب صاحب المقال، فإن الشركات الإسبانية تنظر إلى الجزائر على أنها شريك طبيعي واستراتيجي بسبب قربها الجغرافي وأسواقها الناشئة وحتى وفرة مواردها غير المستغلة، وبإمكان البلدين الاستفادة من الاستثمارات المتزايدة وتبادل المعرفة وابتكار التكنولوجيا الزراعية والزراعة المستدامة.
وبرزت مُؤخرًا مُؤشرات تظهر التوجه نحو إعادة التطبيع في العلاقات بين البلدين، إذ أصدر البنك المركزي في الفترة الأخيرة تعميمًا يشمل كل المؤسسات المالية والمصارف المعتمدة في البلاد، منح من خلاله الضوء الأخضر لإعادة فتح عمليات التجارة الخارجية من إسبانيا وإليها، ومما ورد في التعميم أن “عمليات التوطين البنكي المتعلقة بالتجارة الخارجية من وإلى إسبانيا يجب أن تتم معالجتها وفق تنظيمات الصرف السارية المفعول” والمقصود بهذا إخضاع عمليات الاستيراد من إسبانيا إلى قانون الصرف والنقد الذي يتيح تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج.
وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها، بعد الأولى التي رخصت من خلالها الحكومة سابقًا بإجراء عمليات توطين بنكي جد محدودة لاستراد منتجات غذائية إسبانية على غرار الدجاج البيوض المنتج للصيصان واللحوم الحمراء وهي العمليات التي لازالت سارية المفعول إلى غاية اللحظة.
يذكر، أنّ العلاقات التجارية بين الجزائر وإسبانيا كانت قد عادت من جديد السنة الماضية، بعد سنتين كاملتين من القطيعة على خلفية انقلاب موقف حكومة مدريد بشأن قضية الصحراء الغربية، وقد اتخذت الجزائر قرارًا يقضي بتجميد اتفاقية الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، على خلفية إعلان رئيس حكومة مدريد، بيدرو سانشيز، دعم مقترح الحكم الذاتي الذي طرحته الرباط كحل للنزاع في الصحراء الغربية.
وكانت هذه الأزمة بين البلدين قد أثرت سلبا بشكل كبير على إسبانيا وأضعفت ميزانها التجاري، كما اشتكت العديد من منظمات رجال الأعمال الإسبانية، من تكبد القطاعات لخسائر فادحة، لا سيما في مجالات الخزف والبلاط ومستحضرات التجميل ومنتجات زراعية وغذائية.
فؤاد ق
