كشفت صحيفة “لا تريبيون دو ديمانش” الفرنسية، عن خطة جهنمية لوزير الداخلية الفرنسية، برينو روتايو، من أجل، كان قد طرحها خلال انعقاد اللجنة الوزارية لمراقبة الهجرة التي انعقدت في قصر “ماتينيون” في 26 فبراير المنصرم، من أجل الضغط على الجزائر، ومحاولة إخضاعها للمطالب الفرنسية.
وتتكون هذه الخطة، التي جاءت تحت عنوان: “الأزمة السياسية مع الجزائر: ضرورة الانخراط في توازن القوى”، وفق ما جاء في الصحيفة الفرنسية، من ثلاث صفحات، صنفت في خانة “سري جدا”. ورصدت هذه المذكرة، “الملاحظة الحاسمة لتدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية – على المستويات الدبلوماسية والأمنية والهجرة”.
وقد حاول روتايو من خلال هذه الخطة رصد ما يعتبره نقاط ضعف الجزائر في علاقتها بباريس، وتعدّد التدابير الرامية إلى “زيادة الضغط ” عليها (الجزائر)، كما أشارت الوثيقة إلى أن التشكيك في الاتفاقيات الثنائية لسنة 1968، التي تسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، ليس هو الحل الوحيد الموصى به من قبل وزير اليمين المتطرف في حكمة فرانسوا بايرو.
ومعلوم أن الاجتماع الوزاري المشترك حول الهجرة الذي عقد يوم الأربعاء 26 فبراير المنصرم، أفضى إلى إعطاء مهلة للجزائر تتراوح بين شهر وستة أسابيع من أجل التجاوب مع المطالب الفرنسية، قبل أن تشرع باريس في مراجعة تلك الاتفاقية من جانب واحد، في حال لم يتجاوب الطرف الجزائري، وهو الأسلوب الذي رفضته الجزائر جملة وتفصيلا وهددت باتخاذ إجراءات فورية من ذات الطبيعة فضلا عن إجراءات أخرى تحددها المصلحة الوطنية كما جاء في بيان للخارجية الجزائرية صدر يوما بعد ذلك.
وتضمنت الوثيقة السالف ذكرها، دعوة إلى استدعاء عشرين قنصلا جزائريا في فرنسا إلى وزارة الخارجية والداخلية الفرنسيتين، من أجل تذكيرهم ببنود الاتفاق المبرم عام 1994 بين البلدين بشأن إعادة القبول وفتح نزاع دولي بشأن ما يعتبر في نظر روتايو، عدم احترام الجزائر التزاماتها مع فرنسا.
كما توصي خطة روتايو بتعليق نشاط شركات النقل البحري والجوي الجزائرية في فرنسا، إضافة إلى إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري لسنة 1968. فيما يزعم روتايو بأن ذلك يأتي ردا على قيام الجزائر بـ “إجراءات انتقامية” ضد المصالح الفرنسية في الجزائر، منذ أن قرر إيمانويل ماكرون، دعم مخطط الحكم الذاتي لنظام المخزن المغربي في الصحراء الغربية، رغم قرار العدالة الأوروبية الملزم لباريس بأن الصحراء الغربية ليست جزء من المملكة المغربية.
وأشارت الوثيقة السرية إلى سجن الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، والمؤثرين الجزائريين على التراب الفرنسي، ورفض السلطات الجزائرية استقبال المهاجرين الذين صدرت بحقهم قرارات طرد من التراب الفرنسي، وهو ما يعتبره روتايو إهانة لبلاده على حد زعمه.
وبات يتصرف وزير الداخلية الفرنسي وكأن صلاحياته تتجاوز الرئيس، وتجلى ذلك من خلال إصراره على إلغاء اتفاقية 1968، وذلك بالرغم من تأكيد ماكرون الجمعة من البرتغال، بأن بلاده لن تراجع الاتفاقية المذكورة من جانب واحد، في صفة مدوية لكل من الوزير الأول فرانسوا بايرو، ووزير الداخلية روتايو.
علي. ب
