شددت وزارة المالية على ضرورة التسريع في اعداد الاعتمادات الميزانياتية لسنة 2024 في أقرب وقت، للسماح بصرف الرواتب في وقتها بعد نهاية فترة الدفع على المكشوف. مؤكدة أن الترخيص بالدفع على المكشوف لأجور الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية لا يخص إلا شهري جانفي وفيفري فقط من السنة الجارية.
وحسب تعليمة المديرية العامة للميزانية بالوزارة، التي تحمل رقم 854، و المؤرخة في 13 من الشهر الجاري، تخص عملية ” تبليغ مستخرجات وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل” أنه يقتضي دخل الإطار الميزانياتي الجديد المنصوص عليه بموجب القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2023، الالتزام الصارم بآجال الرزنامة الميزانياتية والإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم الساريين المفعول.
وحسب ذات البيان دائما، فأنه من أجل ضمان تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2024 في أفضل الظروف، يتعين على مسؤولي المؤسسات العمومية والأمناء العامون للوزارات، تبليغ مستخرجات وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل.
و تحدثت الوثيقة بالتفصيل في ما يجب أن يقوم به مسؤول الوظيفة المالية، بعد تاريخ التأشير على وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل، وأوضحت أنه على أقصى تقدير في غضون يومين، أن يقدم مستخرجات هذه الوثائق لرأي المراقب الميزانياتي وضمان عبر كل الوسائل إرسال نسخة من مستخرج وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل مبين عليها مراجع التأشيرة المقدمة من طرف المراقب الميزانياتي لوثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات وتحمل عبارة “شوهد ومطابق” لكل مسؤول نشاط تابع للبرنامج، كما يتم إرسال نسخة من هذه المستخرجات إلى المحاسب العمومي لدى مسؤول البرنامج والمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي لدى مسؤول النشاط المعني.
حيث ستسمح هذه الوثائق الميزانياتية، والتي يضاف إليها التعداد الميزانياتي عند الاقتضاء، لكل مسؤول نشاط –بحسب الوزارة- بإنهاء مشروع وثيقة برمجة اعتمادات النشاط وعند الاقتضاء النشاط الفرعي، والشروع فورا في تنفيذ الاعتمادات المخصصة لسنة 2024.
علاوة على ذلك أكدت الوصاية أنه فيما يتعلق بتنفيذ نفقات المستخدمين، لا يخص الترخيص بالدفع على المكشوف لأجور الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية إلا الشهرين الأولين لسنة 2024، وهذا ما يلزم –بحسب المصدر ذاته- ضرورة إعداد وثيقة برمجة اعتمادات النشاط ووثيقة برمجة اعتمادات النشاط الفرعي عند الاقتضاء، من طرف مسؤولي الأنشطة ومسؤولي الأنشطة الفرعية من أجل السماح بصرف هذه الأجور بعد نهاية فترة الدفع على المكشوف في الآجال المرجوة.
