كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عن التوجه رسميًا نحو تفعيل الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد وفقا لما ورد في المادة 30 من الأمر 06 _ 04 ضمن قانون المالية لسنة 2025.
وقال الوزير، أول أمس في رده على سؤال برلماني حول تفعيل استغلال موارد صندوق التقاعد الاحتياطي، إن الهدف من هذا القرار هو تسهيل عملية تسهيل موارد الصندوق ضمن إطار حكامة مالية حديثة، وتوجيه الاستثمار بشكل حصري في سندات الدولة بما يسمح بتحقيق عائدات إضافية مع المحافظة على رأس المال وأخيرًا المساهمة في تقليص العجز وتعزيز استقرار صندوق التقاعد على المديين المُتوسط والبعيد.
وأوضح الوزير أن الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد أُنشئ بموجب الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بقانون المالية التكميلي لنفس السنة، وتم ضبط تنظيمه وسيره عبر المراسيم التنفيذية ذات الصلة، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 09-103 المعدل للمرسوم رقم 07-58، المؤرخ في 31 جانفي 2007، مضيفا أن موارده تمول أساسا من الجباية البترولية، التي رفعت نسبتها من 2% إلى 3% بموجب من قانون المالية لسنة 2012، مؤكدا أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق كإجراء احتياطي للتصدي للمخاطر المالية التي قد تواجه المنظومة الوطنية للتقاعد، وضمان ديمومتها واستقرارها لفائدة الأجيال القادمة.
وحسبما ورد في قانون المالية 2025، فإنه وبهدف تفعيل الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد، يقترح تعديل المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 جويلية سنة 2006، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، وذلك بهدفة تسهيل إجراءات تسيير الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد.
ويكون تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد بموجب اتفاقية، وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد، وتحقيقا لهذه الغاية يتم استثمار موارد الصندوق بصفة حصرية في سندات الدولة.
ووفق المصدر، تتمثل الموارد المالية للصندوق في 2 بالمائة من ناتج الجباية البترولية، حصة من الفائض في خزينة صناديق الضمان الاجتماعي وحصة من عائدات تأجير وبيع الأملاك العقارية والمنقولة للصناديق المكلفة بضمان أداءات التقاعد، إضافة إلى عائدات توظيف الأموال والهدايا والوصايا وكل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة.
وكان النائب البرلماني يوسف عجيسة، وخلال رده على تحفظات مكتب الغرفة السفلى على مقترح القانون الخاص بالتقاعد قد اقترح تفعيل استغلال موارد صندوق التقاعد الاحتياطي المحدث بموجب الأكر 06 -04 المتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2006 المعدل والمتمم بالقانون 11 _ 16 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 حيث من بين مداخيله 3 بالمائة من الجباية البترولية.
ومما اقترحه أيضا استثمار مداخيل صندوق التقاعد غير المستغلة منذ 2006 والتي تمثل قيمة معتبرة تغنينا وتفند طرح عجز الصندوق مرة أخرى، مع تعديل المرسوم التنفيذي 15 – 136 المؤرخ في 03- 09- 2015 المحدد لنسب توزيع الاشتراك في الضمان الاجتماعي برفع النسبة المخصصة لصندوق التقاعد في إطار إعادة ضبط التوازن بين الصناديق.
واقترح في الأخير تعديل المرسوم المحدد لنسبة مساهمة الصناديق المقدرة حاليا بنسبة 34.5 بالمائة بإضافة 4 بالمائة لصالح صندوق التقاعد وتوزيع مناصفة 2 بالمائة على المستخدم و 2 بالمائة على العامل، مع تعديل المادة 60 من القانون 22 _ 24 المؤرخ في 25 – 12- 2022 المتضمن قانون المالية لسنة 2023 تنص على رفع مساهمة 2 تُطبق على جمركة استراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر إلى 3 بالمائة
فؤاد ق
