أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني، في مداخلاتهم بشأن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة في اليوم الثاني من مناقشته في جلسات عامة، على أن الأوضاع الدولية والظروف الجيوسياسية التي تمر بها الجزائر شديدة التعقيد، ما يستوجب على السلطات العمومية إعداد العدة لزحزحة المؤامرات الامبريالية الأجنبية الخبيثة التي تتربص سوءا بالجزائر.
ركز ممثلو الشعب بالبرلمان من مختلف التشكيلات الحزبية في مداخلاتهم في ثان يوم من مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو وعقداء بالمؤسسة العسكرية، على وجوب توفير الوسائل اللوجيستية، حيث تتمثل هذه الوسائل الإسراع في إنجاز الملاجئ لحماية المواطنين، واستباق أي طارئ محتمل قد يستهدف أمن وسيادة الجزائر في إعداد العدة وتجهيز كل ما يلزم من تدابير وإجراءات لإفساد المخططات الخبيثة التي تنسج في دهاليز الامبريالية الأجنبية المعادية للجزائر لضرب سيادتها وتفكيك وحدتها، واعتبر النواب مشروع هذا القانون ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة غير المريحة في ظل التهديدات المتزايدة ضد بلدنا، كما اعتبر النواب أيضا المشروع بالإيجابي نظرا لما يحتويه من تدابير لحماية السيادة الوطنية والقرار السيادي للجزائر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وحسب نواب الشعب بالغرفة السفلى للبرلمان، فإن مشروع هذا القانون قد أرعب لوبيات وأطراف أجنبية تكن العداء للجزائر حتى قبل صدوره، وفي هذا الصدد، ربط النائب زين العابدين سعيداني، تزايد حدة التهديدات ضد الجزائر، بموقف بلدنا الثابت والداعم للقضيتين الفلسطينية والصحراوية، وقال أيضا، ان الخطر الذي كان يتربص بالجزائر وبعد أن كان يقتصر على الحدود الغربية والمناطق الحدودية على الجنوب، تضاعف بعد عودة النزاع الداخلي المسلح بليبيا حيث تداعياته ستكون وخيمة على الجزائر التي أصبحت معرضة للخطر على كافة حدودها، وبرأي البرلماني سعيداني فإن الرئيس تبون، أدار ملفات معقدة بحنكة وإرادة فولاذية وقوية.
وربط المتحدث نجاح مشروع قانون التعبئة العامة بعدم المساس بالحريات وتمتين الجبهة الاجتماعية من خلال مرافقة مختلف فئات المجتمع خاصة المعوزة والهشة، وكذا حماية الأمن القومي مع وجوب تخطيط اقتصادي دقيق ومتنوع، وخلص إلى القول بأن مشروع هذا القانون يعني الاستعداد الشامل لمواجهة أي خطر محتمل.
بدوره، النائب يوسف حميدي، استهل مداخلته بالقول، ان مشروع قانون التعبئة احتوى حيز كبير للجانب الاقتصادي، وذكر بأن الانتقال السريع بالاقتصاد من حالة السلم إلى حالة حرب مثلما جاء في المشروع وركز عليه وزير العدل حافظ الأختام، يفيد بأن الجزائر أمام حتمية تجهيز وتحضير نفسها لاي طارئ قد يستهدف الجزائر، وتساءل عن تغييب الطبقة السياسية عن هذا المشروع، حيث لم يتم إشراكها في اعداد المشروع بإبداء رأيها ومقترحاتها، وخاطب البرلماني حميدي وزير العدل قائلا، ان الاعتماد فقط على المجتمع المدني دون المجموعة الحزبية أمرا مثيرا للدهشة. نفس الموقف ابداه النائب عبد القادر شابي، حيث قال، ان مشروع هذا القانون يحمل عدة دلالات ويؤكد بان الوضع العام الذي تمر به الجزائر ليس على ما يرام، وأضاف، ان المشروع جاء تحسبا لاي طارئ عسكري أجنبي محتمل، وبعد ان أشاد بالاهتمام الذي يوليه الرئيس تبون لصيانة الوحدة الترابية والأمن القومي، طالب بتعزيز دور الدبلوماسية والعمل على افتكاك حلفاء آخرين، مشيرا إلى أن مشروع قانون التعبئة العامة كفيل بدحر أي خطر او مخطط تخريبي عدائي.
من جهته، النائب عبد الوهاب دايرة، عن حركة مجتمع السلم، فقد دعا الحكومة في مداخلته إلى تجهيز وتحضير نفسها لما هو قادم في حالة المرحلة الجيوسياسية التي تشهدها البلاد، وشدد على وجوب الإسراع في إنجاز البنى التحتية خاصة الأنفاق والملاجئ لحماية المواطنين، وتعبئة كل الطاقات والقدرات المالية والبشرية لصد أي طارئ عسكري تخريبي او كوارث طبيعية.
نفس الانشغال ورد في مداخلات كل من النائب مسعود قصري عن حزب جبهة التحرير الوطني، إسماعيل خاشع عن حركة البناء الوطني، ومحمد أنور بوشويط، عن الأحرار، واللذين اجمعوا على أن التعبئة تعني الاستعداد والجاهزية لاي عمل تخريبي عسكري أجنبي معادي للجزائر ومواجهة أي ازمة محتملة، وهو ما يقتضي برأي هؤلاء النواب الإسراع في إنجاز الوسائل اللوجيستية لحماية المواطنين، كالملاجئ والأنفاق، وتعبئة كل الموارد والطاقات البشرية، وشدد النواب على ضرورة تعزيز اللحمة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي.
محمد . ب
