وفي شهر فيفري من السنة الماضية، راسل أصحاب الطعون المسددين وغير المسددين للشطر الأول، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن طريق وسيط الجمهورية، ودعوه لـ “التدخل من أجل حل هذه القضية التي طال أمدها”.
وخاطب أصحاب الرسالة الرئيس بالقول: “بعدما طرقنا كل الأبواب، وكل الجهات وبعدما استنفذنا كل الطرق والوسائل، لجأنا إلى سيادتكم، بعدما رأينا في شخصكم دفاعكم المستميت وفي كل مناسبة عن المواطن البسيط، بدليل أنكم وجهتم رسالة تعليمات لجميع ولاة الجمهورية من أجل الإستماع لمختلف انشغالات الساكنة والتكفل بها باعتبار المواطن كما قلتم أساس الجمهورية”.
وانتقد مكتتبو عدل 2 اصحاب الطعون والملفات المقبولة في مستهل الرسالة، سياسية “التهجير وإسقاط من فسح لهم المجال من ولاية الجزائر العاصمة”، وقالوا إنه: “وبعد فتح وكالة عدل في شهر ديسمبر 2022 للموقع الإلكتروني الخاص باختيار مواقع سكنات في أربع ولايات لم تشملها العملية وهي كل من البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة،وتيبازة” فولاية الجزائر العاصمة مثلا تعاني من مشكل نقص العقار داخل إقليمها ولهذا قامت وزارة السكن والعمران والمدينة بالتنسيق مع والي العاصمة بتوفير جزء من السكنات داخل الولاية، أما الجزء المتبقي فسيتم تشييدها في ولاية بومرداس وهذا ما تفاجأ منه مكتتبو العاصمة نظرا لبعد السكنات، متسائلين عن سبب هذا التهجير وإسقاطهم من ولاية الجزائر التي هم مستقرون فيها منذ زمن طويل.
أما بالنسبة للمكتتبين الذين لم يسددوا بعد الشطر الأول، ويحوزون على رد إيجابي ومقبول من طرف الوكالة ويستوفون كل شروط الكتتاب، فقال اصحاب الرسالة إنهم: “مازلوا ينتظرون قرار وزير السكن من أجل رفع التجميد واستدعائهم في أقرب وقت، بالإضافة إلى أصحاب الملفات المودعة لدى الوكالة والمسجلين في منصة أكتوبر، والذين لم يتلقوا لحد الساعة أي رد”.
كذلك استعرض أصحاب الرسالة مشكلة فئة من المكتتبين أو كما تسمى فئة “المقصيين”، وقالوا إن “هذه الفئة تناشد تدخلكم من أجل إنصافها، وهم أصحاب الراتب الشهري لأقل من 24 الف دينار، وفئة الأرامل التي تلتمس أيضا من سيادتكم النظر في حالتها وتعلق أمالا كبيرة من أجل تدخلكم، بالرغم من أنها تعلم ان القانون الجزائري فصل في هذه القضية”.
