أقر وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون بأن وضعية سوق السيارات بالجزائر يستدعي اللجوء إلى الاستيراد. مبرزا أن ملف تسيير السيارات لايمكن حضره في الحصة الممنوحة للوكلاء.
وأوضح الوزير عون في رده على سؤال النائب البرلماني عبد القادر بريش، حول أسباب توقيف استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء المعتمدين، إن ملف تسيير السيارات لا يمكن حصره فقط في الإشكالية المتعلقة بالحصة الممنوحة للوكلاء فقط، بل تعمل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بشكل أساسي على تطوير الصناعة في هذا القطاع مع ضمان نسبة إدماج معتبرة.
وفي السياق، أبرز الوزير إلى أن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات.
وشدد وزير الصناعة أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وبعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات، تم منح الوكلاء الـ 24 المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات، بما فيهم 7 معتمدين لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، المبلغ الإجمالي لاستيراد المركبات الجديدة بحسب البرنامج التقديري المودع من طرف كل وكيل لسنة 2023، والمقدر بـ 2.6 مليار دولار أمريكي لأجل استيراد 227232 مركبة.
وفيما تعلق بحصة سنة 2024، أشار الوزير عون، إلى منح 66 اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لمختلف المركبات والعلامات من طرف الوزارة.
وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة على تحديد معايير توزيع هذه الحصة، والتي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق، المحافظة على احتياطات الصرف، وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم في اقتناء وتوزيع الحصة الخاصة بسنة 2023، بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات، خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023، وإلغاء الوثيقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم القيام بعملية الاستيراد مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية في تركيب المركبات.
وأضاف الوزير أنه سيتم موازنة كل ذلك مع القدرات المالية لكل متعامل وقدرة البنوك على تمويل العملية عبر إجراءات التوطين البنكي، وكل هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.
للإشارة، كان النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة البناء الوطني عبد القادر بريش، وجّه سؤالا كتابيا، لوزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، بخصوص وقف عملية استيراد السيارات الجديدة، وتساءل فيه عن الأسباب التي أدت إلى عملية توقيف استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء المعتمدين، وهل هذه الإجراءات مؤقتة أم دائمة، وما هي الحلول البديلة، وتساءل بريش أيضا، عن إمكانية تسريح عملية استيراد السيارات حصة 2024 و 2025.
