تلقى المخزن المغربي ضربة موجعة أخرى، بعد أن أقر فرنسا، أمس الثلاثاء، قرارًا يقضي بإلزامية وضع وسم “مستورد من الصحراء الغربية” على المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدًا أن الصحراء الغربية وحدها هي بلد المنشأ لهذه المنتجات، وليس المغرب.
كما أمر المجلس بحذف وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية التي يتم تصديرها إلى فرنسا من هذه الأراضي المحتلة، في خطوة تُعد انتصارًا قضائيًا صريحًا للقضية الصحراوية، وإدانة ضمنية لمحاولات المغرب تضليل المستهلكين الأوروبيين بشأن مصدر المنتجات القادمة من الأراضي التي يحتلها بشكل غير شرعي.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أكدت أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن يذكر بوضوح الصحراء الغربية كبلد منشأ مستقل، وليس المغرب، وذلك من أجل حماية المستهلكين الأوروبيين من التضليل.
هذا القرار لم يأتِ بمعزل عن الضغوط المتزايدة التي تواجهها الصادرات المغربية القادمة من الأراضي المحتلة الصحراوية، إذ جاء بعد مطالبة اتحاد الفلاحين الفرنسي بوقف استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر القادمة من الأراضي المحتلة، والتي تسوق على أنها منتجات مغربية.
وتمثل الخطوة الفرنسية إدانة جديدة لمحاولات المغرب فرض الأمر الواقع بشأن الصحراء الغربية، كما تعكس التوجه الأوروبي المتزايد نحو عدم الاعتراف بسيادة الرباط على هذه الأراضي، مما يشكل انتكاسة دبلوماسية وتجارية للمخزن المغربي في معركة طالما سعى لكسبها عبر المناورات والضغوط السياسية.
ويعزّز هذا القرار من عزلة المغرب في ملف القضية الصحراوية، ويؤكد مجددًا أن المجتمع الدولي لا يعترف له بأي سيادة على هذه الأراضي المحتلة، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من القرارات المماثلة التي تقيد استفادة الرباط من الثروات المنهوبة، سواء عبر الصادرات الفلاحية أو الموارد الطبيعية الأخرى. عبدو.ح