يبدو أن الأزمة السياسية بفرنسا دخلت منعرجا جادا فاقم من الوضع بالبلاد، بعد أن هدد زعيم حزب فرنسا الأبية، اليساري، جون لوك ميلونشون، باللجوء إلى الحلول الدستورية في حال رفض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاستجابة لمطلب الجبهة الشعبية الجديدة، وتعيين مرشحها لمنصب رئاسة الحكومة.
تشتد القبضة الحديدية بين الرئيس ماكرون والجبهة الشعبية الجديدة ، ففي تطور غير منتظر، أعلن زعيم حزب فرنسا الأبية، جون لوك ميلونشون ، عبر صحيفة la tribune في عددها الصادر الأحد، عن تقديمه لعريضة لرئيسة الجمعية الوطنية ” البرلمان” مفادها الاستعانة بالدستور لعزل الرئيس ماكرون ، وذلك بتهمة تعطيل المسار الانتخابي وخلق أزمة سياسية في البلاد.
يقول محمد آدام المقراني الباحث القانوني والمتابع للشأن الفرنسي في تصريح لـ ” الجزائر الجديدة ” ،: ” تتواصل الأزمة السياسية بفرنسا في غياب الحكومة وتواصل حكومة تصريف الأعمال بقيادة غابريال أتال ، ومنذ انعقاد الدور الثاني الانتخابات التشريعية بداية جويلية الماضي ، تواصل فرنسا في أزمتها السياسية الى حد التهديد من قبل حزب فرنسا الأبي على مستوى تحالف الأحزاب السياسية او الجبهة الشعبية الجديدة بعزل الرئيس ايمانويل ماكرون بحسب مقتضيات الدستور الفرنسية ” ، وأردف ذات المتحدث : ” أن هذه الخطوة تعد سياسية أكثر منها دستورية مؤسساتية ، في ظل التعقيدات القانونية لنجاح هذه الخطوة ، حيث يجب التصويت عليها بالثلثين على مستوى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي ، لكنها تشير إلى انسداد الأفق بين الرئيس ايمانويل ماكرون والأحزاب اليسارية الراديكالية كحزب فرنسا الأبي ” .
ويرجح مراقبون ومتابعون للأزمة السياسية الفرنسية، أن الرئيس ماكرون، قد يلجأ وقبل الدخول الاجتماعي، إلى تعيين حكومة توافقية رغم إصرار الجبهة الشعبية الجديدة ، على أن يكون الرئيس من معسكرهم، الأمر الذي لم يتقبله ماكرون.
ومن المنتظر أن يعقد الرئيس ايمانويل ماكرون، خلال الأسبوع الحالي، جلسة تشاورية مع زعماء الأحزاب السياسية وكذا الكتل البرلمانية، أملا منه في تحديد اسم توافقي لرئاسة الحكومة، وفي ظل الأزمة الحادة بينه وبين المعارضة، فإن نسبة نجاح الحوار التشاوري تبقى ضئيلة .
مريم والي
