أمرت وزارة العدل الموثقين الامتناع عن ابرام عقود بيع السيارات الجديدة سيما” فيات دوبلو”بموجب وكالة، المقتناة لدى وكلاء السيارات والمصنعين المعتمدين والموزعين الرسميين والخواص .
طالبت وزارة العدل في مراسلة وجهتها إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بتاريخ 09 أفريل الجاري، الامتناع عن ابرام عقود بيع المركبات “السيارات” الجديدة بموجب وكالة. للمركبات الجديدة المقتناة لدة وكلاء السيارات والمصنعين المعتمدين. والموزعين الرسميين والخواص.
واكد وزارة العدل في مراسلتها ان هذا الاجراء يندرج في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات. لاسيما السيارات النفية ذات علامة “ fiat doblo ” بنوعيها.
جدير بالذكر، ان السلطات باشرت في تنفيذ إجراءات عقابية ضد لوبيات السمسرة بعد التجاوزات التي تم تسجيلها من طرف المضاربين في سيارت فيات المصنعة محليا.
وأكد وزير الصناعة، سيفي غريب، التزام الدولة بحماية المستهلك من ممارسات لوبيات السمسرة والمضاربة وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات.
وحسب بيان لوزارة الصناعة، فثد عقد اجتماع بين 4 وزارات ومصالح الدرك الوطني لمواجهة ظاهرة المضاربة بـ سيارات فيات المصنعة بالجزائر
وقد جرى الإجتماع تحت إشراف وزير الصناعة وحضره ممثلو وزارات الداخلية و التجارة والعدل والدرك الوطني، حيث خُصص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة الخاصة بمراقبة بيع السيارات المصنعة بالجزائر.
وتم خلال الاجتماع تقييم مدى تنفيذ الإجراءات الردعية للتصدي لظاهرة المضاربة بالسيارات خصوصا بمركبة “دوبلو بانوراما”.
ويذكر أن “فيات الجزائر” أقرت إجراءات جديدة لمنع المضاربة من أهمها إقرار بالتزام” يوقعه الزبون عند الشراء.
وحسب البيان، فانه يشترط على الزبون بأن يتعهد بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا خلال اجتماع جمع وزير الصناعة بـ “فيات الجزائر”..
