حذر أمس مسؤولو فرق حماية الطفولة التابعة لمصالح الشرطة من تنامي الجرائم المعلوماتية التي يرتكبها القصر، وأكدوا على هامش دورة تكوينية في مجال حماية الطفولة نظمتها المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة لفائدة ضباط الشرطة بأن الظاهرة في تطور كبير ووصلت إلى أدق خصوصيات الأشخاص.
وفي هذا الإطار ذكر قاضي الأحدث لدى محكمة البليدة بلقاسم لولي بأن أساس المسؤولية في محاربة الجرائم المعلوماتية لدى القصر تعود للأولياء والأسرة بشكل عام ثم المجتمع الذي يجب أن يتجند لمحاربة هذه الظاهرة التي ستكون عواقبها كبيرة على الأجيال القادم، ودعا إلى نوع من التفكير الجدي لمحاربة هذه الظاهرة.
من جانب آخر طرح رؤساء فرق حماية الأحداث في هذه الدورة التكوينية التي تتواصل على مدار يومين عدة إشكالات قانونية وميدانية تواجههم أثناء التعامل مع الطفولة الموجودة في حالة خطر، أو القصر الجانحين، ومن أهم هذه الإشكالات التي يواجهونها، طرحت بهذا الخصوص ضابطة شرطة كيفية التعامل مع الأطفال غير مصرح بميلادهم أو المجهولي النسب، في حالات وجودهم في خطر أو جانحين، وفي نفس السياق طرح ضابط شرطة آخر إلزامية حضور ولي الطفل عند أخذ أقواله، بحيث يصعب تحقيق هذه القاعدة القانونية مع الأطفال المجهولي النسب، وبالمقابل القانون لا يسمح لضابط الشرطة القضائية سماع الطفل بمفرده، كما طرح ضابط شرطة آخر إشكالية التعامل مع الأطفال الذين يصطحبونهم أوليائهم لأماكن تعاطي المشروبات الكحولية، بحيث القانون يمنع استقبال الأطفال في أماكن بيع الخمور، لكن طرحوا طريقة التعامل مع هذه القضية إذا كان الطفل حاضرا مع وليه.
وفي السياق ذاته طرح ضابط شرطة آخر كيفية التعامل مع الطفل إذا كان مشتبه به بارتكاب جريمة، وهل يجوز تطبيق نفس الإجراءات التي يتم تطبيقها مع البالغين ومنها مثلا اخذ البصمات وغيرها، إلى جانب حالات التعامل مع قضايا القصر الجانحين الذين يرفضون الإدلاء بأي تصريحات أمام الضبطية القضائية.
وفي نفس الإطار طرح مسؤولو فرق حماية الطفولة نقص المراكز المتخصصة في إيواء القصر في الولايات، إلى جانب غياب مراكز مهيأة لإيواء هذه الفئة لدى مقرات الشرطة.
من جانب آخر قاضي الأحداث لدى محكمة البليدة بقاسم لولي أزال الكثير من الغموض الذي كان يطرح لدى عناصر الضبطية القضائية في التعامل مع قضايا الطفولة، وذكر في هذا الإطار بأن عدم التصريح بميلاد الطفل يعاقب عليه القانون، في حين إذا كان الطفل مجهول النسب، فيجب إجراء تحقيق معمق ودقيق، ويتم تسجيله في الحالة المدنية بموجب حكم قضائي، وأوضح في السياق ذاته بأن الأطفال الموجودين في حالة خطر يحولون إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي بالولايات بغرض متابعة سلوكهم، ويمكن بعدها للجهات القضائية اتخاذ التدابير اللازمة مع الطفل بناء على ما يستجد في وضعية الطفل.
أما فيما يتعلق بسماع الطفل في غياب والديه، والتي تطرح كثيرا لدى الضبطية القضائية مع الأطفال مجهولي النسب، أوضح قاضي الأحداث بأن سماع الطفل بحضور والده ضمانة من الضمانات المكفولة للطفل، وعدم الالتزام بها يعرض الإجراءات للبطلان، مضيفا بأن هذه الحالات التي يواجهها ضباط الشرطة واقع مفروض يجب التفكير في إيجاد حلولا عملية لها.
من جانب آخر أوضح نفس المتحدث بأن القانون يعاقب بائعي المشروبات الذين يستقبلون الأطفال، إلا أن في الحالة التي يكون فيها الطفل مع والده بهذه الأماكن فإن المسؤولية تقع على والده.
وليد-ط
