اشتكى النائب بالمجلس الشعبي الوطني، احمد طالب عبد الله، لوزير الداخلية ، نور الدين بدوي، ما قال إنه ” التدفق غير المسبوق في المدة الأخيرة للمهاجرين غير الشرعيين، من دول افريقية متعددة وجنسيات مختلفة الذي تشهده الجزائر وخاصة على حدودها الجنوبية كتمنراست على سبيل المثال”.
وقال “البرلماني احمد طالب عبد الله، في سؤال شفوي وجهه لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن تواجد قوافل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين لم يعد محصورا على المناطق الحدودية، بل أصبح انتشارهم هذا يشمل كل مناطق الوطن، مما أصبح يشكل خطرا على الساكنة بسبب العديد من الآفات الاجتماعية التي تصاحب هذا التواجد والانعكاسات المتعددة الجوانب” . وتأتي هذه الخرجة من البرلماني في وقت تؤكد الجزائر على المستوى الرسمي التزاماتها للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين، رغم الانتقادات التي تتعرض لها بسبب ترحيل المئات منهم.
وذكر النائب بالبرلمان عن ولاية تمنراست ، إن “الجزائر تشهد في المدة الأخيرة، نزوح وتدفق غير مسبوق للمهاجرين الغير شرعيين من دول الجنوب ومن جنسيات مختلفة، ولم يعد يقتصر على التدفق على الماليين، بل تعدى الأمر ذلك ليشمل اغلب الدول الإفريقية، والدليل على ذلك أنهم يمثلون اغلب الجنسيات في القارة السمراء”.
وأضاف صاحب السؤال الشفوي، إن تواجد هؤلاء لم يعد محصورا على المناطق الحدودية، بل أصبح انتشارهم يشمل كل مناطق الوطن، مما أصبح يشكل خطرا على الساكنة بسبب العديد من الآفات الاجتماعية التي تصاحب هذا التواجد والانعكاسات المتعددة الجوانب، وتعامل المواطنين مع أناس لا يعرفون عنهم شيئا على المستوى الصحي والاخلاقي والديني والأمني، ليشكل بالتالي خطرا على المنظومة الاجتماعية ويهدد في الكثير من الأحيان السكينة العامة، وخاطب نفس البرلماني وزير الداخلية قائلا، إن “احترام المبادئ الإنسانية لا يمنعنا مطلقا من حقنا الشرعي في تنظيم مجتمعنا والحفاظ عليه من الأزمات والانحرافات والانزلاقات التي يكون من الصعب معالجتها إذا تطورت لا قدر الله أو التحكم فيها” .
ومن هذا المنطلق، يقول البرلماني احمد طالب عبد الله في سؤاله للمسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية، “ما هي الإجراءات المتخذة أو التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من اجل الحد من هذه الظاهرة، والتدابير الضرورية للوقاية من المخاطر المحتملة على مجتمعنا ؟”
م . بوالوارت
