توقع الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، ارتفاع ميزانية مشروع قانون المالية 2025 نظرا للمشاريع الكبرى والتعهدات التي تقدمها ميزانية مشروع قانون المالية 2025 قبل توليه سدة الحكم، فالمحاور الكبرى التي ذكرها الرئيس في برنامجه الانتخابي، سيتم تجسيدها في مشروع قانون المالية 2025 الأمر الذي يتطلب الزيادة في النفقات أو على الأقل الحفاظ على القدر من النفقات التي كانت في مشروع قانون المالية في السنة الماضية.
في ذات الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي في اتصال هاتفي لـ “جريدة الجزائر الجديدة” قائلا: الزيادة في ميزانية مشروع قانون المالية 2025 ستشمل زيادة في ميزانية الدعم الاجتماعي أو ما يسمى بالتحويلات الاجتماعية لأن رئيس الجمهورية وعد والتزم في حملته الانتخابية بزيادة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وحين نقول المواصلة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين يعني المزيد من الدعم الاجتماعي وهذا يتطلب رفع الميزانية.
من جانب ذي صلة، اعتبر المتحدث أن ميزانية التجهيز للمشاريع الكبرى والضخمة وكذا الورشات الكبيرة المنتظر الانطلاق فيها على غرار مشروع السكة الحديدية “الجزائر ـ تمنراست “الذي يعتبر مشروع ضخم يتطلب مبالغ ضخمة يؤكد التوقع المنصب في رفع ميزانية المشروع، ضف إلى ذلك ستتواصل دعم القطاعات الأخرى كقطاع الفلاحة حيث وعد الرئيس في رفع الناتج الداخلي الخام لأنها كانت تساهم بنسبة 12 في المئة من الناتج الداخلي الخام حين تولي الرئيس تبون رئاسة البلاد في سنة 2019وأصبحت الآن تساهم في بنسبة بـ 18 في المئة، أما بالنسبة لقطاع الصناعة فكان يساهم بنسبة 5 في المئة فقط أصبح يساهم اليوم بنسبة 7 في المئة وكذلك بالنسبة لقطاع السياحة، فأمام هده المعطيات ـ يضيف المتحدث ـ أعتقد أن كل هذه القطاعات سيواصل الرئيس في دعمها من خلال مشروع قانون المالية القادم.
أم بالنسبة للشكل العام للميزانية أو حجمها فقال الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر: “قُدر في العام الماضي بـرقم غير مسبوق والذي بلغ بحوالي 113 مليار دولار، طبعا لما نحوّل المبلغ من الدينار إلى الدولار اعتقد أنه سيبقى في نفس المستوى أو يزيد ولكن والمؤكد أنه لن يشهد انخفاض عن 113 مليار دولار.
وارجع المتحدث سبب عدم انخفاض ميزانية مشروع قانون المالية لسنة 2025 لعدة أسباب أبرزها التكلفة التي تتطلبها لتجسيد هذه المشاريع الضخمة التي وعد بها رئيس الجمهورية كما سبق وذكرت ولسبب أخر والمتمثل في الاستقرار النسبي في المداخيل خاصة في مداخيل المحروقات حتى وأن المحرقات لا تساهم بنسبة كبيرة والتي لا تتجاوز 26 في المئة ولكن ـ يضيف الخبير ـ نحن نعرف أن الحرب الأوكرانية ـ الروسية متواصلة ولا تزال التوترات تتسع أكثر في الشرق الأوسط والحركة في البحر الاحمر شبه منعدمة، كل هذه التوترات ستساهم وستعمل على استقرار الأسعار النفط وبالتالي مداخيل الجزائر من المحروقات ستبقى في نفس المستوى، وبالنسبة للغاز فنحن مقبلين على فصل الشتاء أين سيرتفع الاستهلاك ما يعني أن المداخيل بصفة ستبقى مستقرة، ضف إلى ذلك عودة النشاط الاقتصادي للجباية العادية والتي ستعرف استقرار في المداخيل لأن هناك حركية متزايدة في التنمية والنشاط الاقتصادي الذي عرف الركود في فترة كورونا.
فهيمة. ب
