ألغت الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى في البرلمان الفرنسي)، أهم التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ بخصوص قانون الهجرة في فرنسا.
ومن أهم الأحكام التي ألغيت، تحويل المساعدة الطبية الحكومية إلى مساعدة طبية طارئة بسيطة في مشروع قانون الهجرة، إذ رافع أغلبية النواب لصالح إعادة الحق للمهاجرين غير الشرعيين حق التكفل الطبي الحكومي.
وفي أول تعليق له على القرار، وصف وزير الصحة الفرنسي أوريلين روسو الموقف بـ “العادل”، وقال عبر صفحته الرسمية الفايسبوك إنه “موقف عادل وقوي يتناسب والنظام الصحي العام في فرنسا”.
ومن جهته قال النائب البرلماني فلوران بودييه في تعليق له على على هذه النقطة إن “الأمر لا يتعلق فقط بالصحة الفردية وإنما يتعلق أيضا بالصحة الجماعية”.
ومن المرتقب أن يحرر باتريك ستيفانيني وهو مسؤول حكومي كبير ومتخصص في الهجرة بفرنسا رفقة كلود إيفين تقريرا عاما حول المشروع في الرابع من ديسمبر المقبل.
ومن المواد الأخرى التي أقرتها الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية: إزالة جرم الإقامة غير الشرعية التسوية التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين في المهن التي تعاني من النقص، إضافة إلى التخلي عن فكرة المحاصصة.
وفي خطوة للتحكم أكثر في عدد الوافدين على فرنسا، اعتمد الأعضاء نصّ مادة تحدّد حصص الهجرة، أي أنّ “البرلمان يحدّد خلال السنوات الثلاث المقبلة، عدد المهاجرين المسموح لهم بالاستقرار الدائم في فرنسا، لكل فئة من فئات الإقامة، باستثناء اللجوء والهجرة العائلية، مع مراعاة المصلحة الوطنية”، وفق بياتريس جيبلان، المحللة الجيوسياسية المختصّة في اليمين المتطرف في أوروبا.
وقيد سابقا أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث الأغلبية لصالح اليمين، حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين وفق الصيغة التي كانت تطالب بها أحزاب اليمين واليمين المتطرف.
وقوبل قانون الهجرة في فرنسا بانتقادات لاذعة من طرف منظمات دولية حقوقية.
وقالت الباحثة في شؤون أوروبا في المنظمة، إيفا كوسي، إنّ “السلطات الفرنسية تحاول مرة أخرى اقتراح مجموعة من الإجراءات المثيرة للجدل بشأن الهجرة، وهدفها تقسيم العائلات وإضعاف حقوق طالبي اللجوء، ليس هذا هو الحل للمشكلات الأمنية في البلاد”.
