أصدر الاتحاد البرلماني العربي، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، بيانا وقعه رئيسه السيد إبراهيم بوغالي، أشاد فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، والذي تضمن رفض الطعون المقدمة من قبل الكيان وإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان ووزير حربه السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأكد البيان أن هذا القرار يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الدولية التي طال انتظارها، مشيراً إلى أن هذه المذكرات تعكس الاعتراف بمعاناة الشعب الفلسطيني الممتدة جراء السياسات العدوانية التي تشمل الحصار والتجويع والقتل المتعمد.
كما أشار إلى أن القرار يسلط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في لبنان خلال الاعتداءات المتكررة التي شنها الكيان.
وفي سياق البيان، دعا الاتحاد البرلماني العربي الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الالتزام بتنفيذ هذه المذكرات وضمان مثول المتهمين
أمام العدالة. كما حث المجتمع الدولي على دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعوب المحتلة.
وأشاد البيان بردود الفعل الإيجابية من الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية التي رحبت بهذا القرار، معتبراً أن هذه الخطوة تعيد الأمل في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب الذي استغله الكيان الصهيوني لمواصلة اعتداءاته الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
وجدد الاتحاد البرلماني العربي تأكيده على دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما شدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف العدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن العدالة تشكل حجر الزاوية لتحقيق السلام، مشدداً على أنه لن يتحقق استقرار دائم إلا بمحاسبة كل من تورط في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
