كشف وزير المالية، لعزيز فايد، عن اقتراب صدور مرسوم تنفيذي يتيح منح قروض وتخفيض هامش الربح في الصيغة الإسلامية لتمويل شراء سكن.
وقال فايد، الخميس، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إنه سيتم قريبًا المصادقة على مرسوم تنفيذي سيفسح المجال أمام تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لتمويل اقتناء السكن.
وحسب تصريحات وزير المالية لعزيز فايد فإن زبائن الصيرفة الإسلامية سيحصلون على نفس الامتيازات التي يتم الحصول عليها لدى البنوك التقليدية مقابل الحصول على قروض.
ويتواجد النص على مستوى الوزارة الأولى، وسيتم عرضه الشهر الجاري على إجتماع الحكومة بهدف إجراء قراءة ثانية.
ويكمن الهدف من المرسوم التنفيذي في تخفيض نسبة وهامش الربح للقروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمستفيدين الذين لا يتخطى مدخولهم الشهري مبلغًا محددًا مقارنة بالأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويبدو أن القرار الحكومي الجديد، يأتي في إطار التكفل بإنشغال البنوك والشبابيك الإسلامية، كما جاء تلبية لطلب فئة كبيرة من الجزائريين التي تعزف عن التعامل مع البنوك لأسباب شرعية تتعلق بالفوائد.
وفي حالة ما إذا دخلت الصيغة الإسلامية لتمويل شراء السكن حيز التنفيذ فتستقطب الشبابيك الإسلامية نسبة معتبرة من هذه الفئة.
واقترحت معظم الشبابيك والبنوك الإسلامية أرضية لاقتناء مساكن من مختلف الصيغ على النحو الآتي:
1- شراء سكن بعقد مبرم مع مرقي عقاري عمومي في صيغة LSP /LPA، مقابل هامش يقدر بـ 1.75 بالمائة إذا ما كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 40000 دج و108000دج.
2- وفي حالة ما إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 108000 دج و216000 دج فهامش الربح يصل إلى 3.75%.
3- اقتناء سكن بعقد مبرم مع مرقي عمومي في صيغة الترقوي المدعم، فهامش الربح يقدر أيضًا بـ 3.75 بالمائة، وهنا في حالة ما إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 108000 دج و 540000 دج.
4- ويكون هامش الربح مقدر بـ 2.25 بالمائة، في حال اقتناء سكن في إطار عقد مبرم مع مرق عقاري خاص، وإذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 4000 و 10800 دج.
5- ويصل الهامش إلى حدود 4.25 بالمائة إذا كانت المداخيل الشهرية تتراوح بين 10800 دج و 216000 دج.
